تونس:اتحاد الشغل يحدد مهام وطبيعة الحكومة الجديدة

أصدر قسم الدراسات والتوثيق بالاتحاد العام التونسي للشغل أحد أهم الأطراف
الراعية للحوار الوطني مذكرة تتضمن جملة من الخطوط العريضة لملامح الحكومة
الجديدة وأهم برامجها .

وتنص هذه المذكرة على عدة بنود تتعلق بمهام الحكومة الجديدة وأولوياتها إذ
تدعو إلى دمج الوزارات الكبرى المتعلقة بالجانب الاقتصادي والأمني وإعادة
الثقة للفاعلين الاقتصاديين والتصدي للإرهاب إضافة إلى دعم التشغيل
والتنمية الجهوية وأن لا يتجاوز عدد أعضاء الحكومة 15 عضوا .

وكان مهدي جمعة المرشح لرئاسة الحكومة الجديدة قد تعهد باحترام خارطة
الطريق التي طرحها الاتحاد العام التونسي للشغل لإخراج البلاد من أزمة
سياسية حادة
وصرح جمعة أن الكفاءة والاستقلالية ستكونان المقياس في اختيار أعضاء
حكومته.

وتنص خارطة الطريق التي طرحها الاتحاد العام التونسي للشغل اثر اغتيال
المعارض السياسي محمد البراهمي على تقديم رئيس الحكومة علي العريض استقالة
حكومته لتحل محلها حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح
أعضاؤها للانتخابات القادمة.

يذكر أن جبهة الإنقاذ للمعارضة قد أعلنت اثر اجتماع لها عن إرسالها
للمنظمات الراعية للحوار الوطني في مذكرة جملة من التوصيات لتسيير الحوار
الوطني على غرار طريقة تكوين هذه الحكومة وأهدافها وبرنامجها السياسي
والاقتصادي و الأمني ومسألة تحديد علاقة الحكومة الجديدة بالمجلس التأسيسي
ومدى تأثير التأسيسي على عمل الحكومة.

وأعلن الاتحاد العام التونسي للشغل من جهته مساندته لأحزاب المعارضة في
مطالبتها بحكومة كفاءات وطنية تلتزم بما جاء في وثيقة خارطة الطريق لإخراج
البلاد من الأزمة حيث صرح بوعلي المباركي تُساند المعارضة في مطالبة
الحكومة المقبلة بالالتزام بخارطة الطريق.