البنك المركزي يوضح سبب تخفيض تونس في التصنيف الائتماني

أصدر البنك المركزي بيانا يوضح فيه أن الهدف من
تقليص عدد وكالات التصنيف العالمية التي ترتبط بها تونس يأتي في إطار سياسة إعادة
تنظيم العلاقات مع وكالات الترقيم السيادي العالمية .

و أوضح بيان البنك المركزي أنه في ظل تطور الاقتصاد التونسي منذ 14 جانفي 2011
وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بمصادر خارجية للتمويل والاستثمار وقرر البنك
المركزي الحد من عدد وكالات التصنيف الائتماني التي تقيم المخاطر السيادية
لتونس لتصبح ثلاث وكالات فقط.

كما أشار ذات البيان إلى أن النية تتجه أيضا نحو تقليص من عدد الوكالات التي
لها ارتباط بتونس لتقتصر على وكالة أمريكية وأخرى أوروبية .

وشدد البنك على أن قرار انخراط تونس في الوكالات الدولية المتخصصة في التصنيف
السيادي كان في نطاق استراتيجية التمويل التي بدأت في عام 1990 و الهادفة إلى
تنويع مصادر التمويل الأساسية في السوق المالية الدولية.

وأوضح البيان أن البنك الذي يتولى تأمين العلاقة مع هذه الوكالات هو من طلب من
“سندار اند بورز ” سحب تونس بصفة مؤقتة من قائمة البلدان المصنفة وليست الحكومة.

و كانت وكالة "ستاندارد آند بورز" قد قررت الأيام القليلة الفارطة سحب تونس من
قائمة البلدان التي يتم تصنيفها وذلك بطلب من تونس.

وذكرت الوكالة في بيان أنها حافظت على تصنيف تونس السابق (أ ي ب)، موضحة أنها
حافظت على ترقيم تونس في هذا المستوى لتُواصل ما أسمته بالغموض حول التحوّل
الديمقراطي في البلاد، واستمرار الأخطار على المستوى الأمني، وتأخّر تونس في
إجراء الإصلاحات المطلوبة من قبل المانحين الدوليين.

ب.ح