تونس: الأحزاب لا تكشف عن مصادر تمويلها في ظل ضعف الإطار التشريعي المنظم للحياة السياسية

أكد ممثل وزارة الحوكمة ومقاومة الفساد الحبيب قوبعة خلال مشاركته في ملقتى وطني
حول المال السياسي والجمعياتي نقص الإمكانيات المادية والبشرية والخبرة الضرورية
لمراقبة المال السياسي سواء بالنسبة للأحزاب أو الجمعيات

واضاف ان هذه الاسباب جعلت من عمل دائرة المحاسبات في المجال لا يرقى الى
المستوى المطلوب مشيرا الى عدم اكتمال الإطار المؤسساتي في ظل غياب دستور ينظم
الحياة السياسية ويضمن ايجاد الاليات الضرورية للرقابة

من جانبه اشار الخبير المحاسب عضو الهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين سفيان بن
عبيد الى ان المرسوم

عدد 87 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية لا يحتوي على الضمانات
الكافية لتامين استقلالية مراقب الحسابات موصيا بمراجعة النصوص القانونية
لتلافي النقائص وباحداث هيئات وطنية لمراقبة المال السياسي
اما ممثلة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نائلة شعبان فقد اكدت ان اغلب الاحزاب
السياسية لا تنشر معلومات عن مصادر تمويلها على مواقعها الرسمية على شبكة
الانترنات بما يقيم الدليل وفق رؤيتها على ان الأحزاب السياسية في تونس تخالف
أحكام المرسوم عدد 87
واضافت ان هذا المرسوم ينص على الرقابة ويضبط عقوبات في الغرض ولكن تفعيله يبقى
رهين وجود الارادة السياسية لمكافحة الفساد مبرزة "دور المجتمع المدني والقضاء
والإعلام في مراقبة المال السياسي وفضح التجاوزات" حسب تعبيرها
وقال المحامي عبد الجواد الحرازي أن " الترسانة القانونية غير قادرة على فرض
رقابتها على المال السياسي" موضحا أن ضمان الشفافية مسالة مرتبطة بالثقافة
الانتخابية وبالقبول بمبدا التداول السلمي على السلطة

كما اجمع المشاركون في الملتقى الذى نظمته الجمعية التونسية لمكافحة الفساد،
على ضعف الإطار التشريعي المنظم للحياة السياسية وغياب الإطار المؤسساتي الكفيل
بتامين عملية الرقابة على المال السياسي مشيرين في هذا الصدد بالخصوص إلى
الثغرات القانونية التي تضمنها كل من المرسومين عدد 87 و88 المتعلقين بتنظيم
الأحزاب السياسية والجمعيات

يشار الى ان 3 هياكل أساسية تتولى عمليات المراقبة على المال السياسي للأحزاب
والجمعيات وهي مراقب الحسابات ودائرة المحاسبات والهيئة العليا المستقلة
للانتخابات (والخاصة بالاحزاب)

سيرين اللواتى