تونس: الإتفاق على تكوين لجنة لتنسيق المواقف بين الحوار الوطني والمجلس التأسيسي حول المسائل الخلافية القائمة

تم الإتفاق خلال جلسة الحوار الوطني ، على تكوين لجنة لتنسيق المواقف بين الحوار
والمجلس التأسيسي حول المسائل الخلافية القائمة، وذلك على خلفية قرار التاسيسي
البدء بمناقشة ميزانية الدولة لسنة 2014 بالرغم من طلب تاجيل ذلك من قبل اجل
المشاركين في الحوار الوذني

وتتكون هذه اللجنة، حسب ما افاد به الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي
للشغل بوعلى المباركى عن الرباعي الراعي للحوار ومن أعضاء المجلس التأسيسي،
جلال بوزيد والصحبي عتيق ونعمان الفهري وسلمى مبروك وماهر بن ضياء ومحمد علوش
ومحمد الطاهر إلاهي

كما تم الإتفاق أيضا على أن يقتصر النقاش حول ميزانية الدولة على المجلس
التأسيسي وأن لا تتداول هذه المسألة في إطار الحوار الوطني، سيما بعد مشاورات
عدد من الخبراء الاقتصاديين الذين اكدوا تأثير تاجيل مناقشة الميزانية على
الشركاء الإقتصاديين لتونس وعلى التنمية والإستثمار وموارد الدولة

كما اكد المباركى ان رئيس الحكومة المرشح، مهدي جمعة، تعهد لمجلس الحوار الوطني
بأن تتم مراجعة الميزانية الجديدة من خلال ميزانية تكميلية

يشار الى انه تم الاتفاق على البدء في العد التنازلي للمسارات الثلاثة منذ امس
الاربعاء على ان يقدم رئيس الحكومة المرشح تشكيلة حكومته في اجل لا يتجاوز
الاسبوعين في حين تتم المصادقة على الدستور واحداث الهيئة العليا المستقلة
للانتخابات قبل يوم 14 جانفى 2014

هذا وتنعقد جلسة الحوار الوطني القادمة يوم الجمعة 27 ديسمبر بمقر وزارة حقوق
الانسان والعدالة الانتقالية وتجتمع اليوم اللجنة التى تم تكوينها لتنسيق
المواقف مع المجلس الموطني التاسيي اليوم الخمبس يمقر اتحاد نقابات المغرب
العربي
ديسمبر الجاري، انطلاقا من الساعة العاشرة صباحا.ومن جهته، أفاد مصطفى كمال
النابلي، المحافظ السابق للبنك المركزي، في تصريح إعلامي مقتضب، بأن حضوره جلسة
الحوار الوطني بعد ظهر اليوم، كان لتقديم رأيه من الناحية التقنية حول مقترح
إمكانية تأجيل النظر في مشروع قانون ميزانية الدولة، مؤكدا أن هذا التوجه "ينطوي
على عدة إشكاليات ومخاطر كثيرة"، على حد قوله.

يذكر أن جلسة الحوار الوطني رفعت حوالي الساعة السابعة والربع مساء، بعد أن
كانت انطلقت في حدود الساعة الواحدة ظهرا بمقر وزارة حقوق الانسان والعدالة
الانتقالية.
سيرين