تونس- محمود البارودي : ميزانية الدولة لسنة 2014 يجب تمريرها لاستمرارية الدولة

أفاد القيادي في التحالف الديمقراطي محمود البارودي ان قانون المالية
لسنة 2014 لا يستجيب لتطلعات الشعب التونسي خاصة في هذه المرحلة الانتقالية
قائلا "ان من الجوانب السلبية لقانون المالية لسنة 2014 انه يضر بالطبقة الوسطى
ويعمق أزمة المقدرة الشرائية للمواطن التونسي".

وأوضح البارودي أن هذه الحكومة مستقيلة ولابد من استمرارية الدولة وذلك بتمرير
قانون المالية 2014 بشرط أن يقع مناقشته مع الحكومة القادمة من اجل التسريع في
المسارات خاصة وان المسار الدستوري لا يزال ينتظر وكذلك المسار الانتخابي.

وقال البارودي أن خلال النقاش العام في المجلس سيتم إبراز كل الجوانب السلبية
في قانون المالية وفي مرحلة قادمة سنقترح كل التعديلات اللازمة من خلال قانون
مالية تكميلي تتوفر فيه الموارد الضرورية خاصة بعد التوافق السياسي الذي حدث في
البلاد.

رحمة الشارني