تونس: المصادقة على صندوق تعويض ضحايا الاستبداد في ظل الأزمة الاقتصادية بين الخطأ السياسي الكبير والاستحقاق الشرعي

خلف تمرير مقترح إحداث صندوق الكرامة لتعويض ضحايا الاستبداد والمصادقة عليه
بصفة رسمية داخل قبة المجلس الوطني التأسيسي العديد من الانتقادات الواسعة من قبل
الحزب الجمهوري حينها باعتباره الحزب الوحيد المعارض الذي كان حاضرا ليلة الأحد 29
ديسمبر 2013 باعتبار أن تونس تمر بأصعب مراحلها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

وفي تصريح خص به المصدر أكد عصام الشابي القيادي في الحزب الجمهوري أن المصادقة
على إحداث صندوق يسمى بالكرامة لتعويض ضحايا الاستبداد لم يأتي في إطار قانون
المالية بل هو مقترح مسقط فيه محاولة من حركة النهضة لإحداثه.

وأضاف الشابي أن إلى جانب المصادقة على هذا الصندوق فقد تم تمرير كذلك قانون
التمديد في قانون الانتداب المباشر في الوظيفة العمومية والتعويض للعسكريين
ضحايا القمع في قضية ما يعرف ببراكة الساحل.

وشدد الشابي أن تونس تمر بظرف اقتصادي صعب للغاية وكانت الانتظارات أن يتم
المصادقة على قانون مالية يخدم جميع الطبقات التونسية خاصة الفقيرة والمتوسطة
إلى جانب تحسين المقدرة الشرائية لديهم وهو الأهم في حين يتبين أن كتلة حركة
النهضة لم يكن يعنيها إلا تمرير قانون التعويض.

وأفاد أن ليلة الأحد تم التعبير عن رأي الحزب الجمهوري الرافض لهذا القانون على
لسان النائب إياد الدهماني فتم التهجم عليه وتهديده ومحاولة الاعتداء علية
بالعنف من طرف نائبين الأول يتبع حركة النهضة والثاني يتبع حزب الانفتاح
والوفاء للبحري الجلاصي.

واعتبر الشابي أن المصادقة على صندوق الكرامة يعد إساءة لضحايا القمع
والاستبداد وخاصة أن تونس في الوقت الحالي في أمس الحاجة للارتقاء بالاقتصاد
والارتقاء بميزانية 2014 لإرضاء كافة الطبقات لكن هذه القضايا تدخل في إطار
تحمل الميزانية لاعباها.

من جانب آخر قالت مقررة لجنة المالية بالمجلس الوطني التأسيسي لبنى الجريبي في
تصريح للمصدر أن الإجراء لم يكن قانونيا في حين أن إحداث هذا الصندوق يكون في
إطار مسار العدالة الانتقالية وهو من حيث المبدأ يجب تفعيله لكن الطريقة التي
مر بها وتمت المصادقة عليه غير قانونية باعتباره صندوق فارغ و مجهول الموارد.

وأفادت الجريبي أن هذا الصندوق خطا سياسي كبير خاصة وان الوضع الاقتصادي والظرف
الذي تعيشه تونس دقيق للغاية قائلة " هذا المقترح لا تعلم به وزارة المالية
وفاجئ العديد من النواب".

من جانب اخر صرح عضو المكتب التنفيذي لحركة نداء تونس لزهر العكرمي للمصدر أن
المسالة من حيث المبدأ مهمة إنسانية نبيلة لكن تخوف من أن يكون الصندوق يتبع
رؤية حزبية ضيقة لاستمالة البعض قائلا " أخاف أن يكون هذا الصندوق حق يراد به
باطل".

وشدد انه في ظل الوضعية الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد ليس بالضرورة ان
يقاس النضال سابقا باجر .

وللرد على مختلف هذه الانتقادات اتصل المصدر بنائبة عن حركة النهضة هاجر عزيز
التي استغربت من جهتها الكم الهائل من الانتقادات واعتبرت أن كل تونسي له الحق
في ميزانية تونس .

وعن الانتقادات الموجهة لهذا الصندوق من طرف الحزب الجمهوري وخاصة النائب اياد
الدهماني قالت عزيز " اعتدنا بالحزب الجمهوري ينتقد ويعارض لأجل المعارضة فقط
لكن ما قاله الدهماني كون الميزانية كعكة سيتم تقاسمها بين أعضاء النهضة هذا ما
لم يتم تقبله ويعد مساس من المجلس التأسيسي ومن الشعب الذي انتخبه".

وشددت عزيز أن هناك العديد من التونسيين عذبوا وقتلوا بأبشع أشكال التعذيب
وحرموا من ابسط حقوقهم و تم قطع موارد رزقهم وهذا الصندوق يعد حقهم الشرعي
لاستعادة كرامتهم على حد تعبيرها".

وأكدت عزيز أن الصندوق لن يمس من ميزانية الدولة لأنه لا يكلف الكثير ولن يثقل
كاهل التونسي لأنه بعث لأجل إحداث التساوي بين أفراد الشعب.

رحمة الشارني