في رؤية التّقدميّين للمسألة الحضاريّة الحالة التّونسيّة أنموذجًا

توطئة:

على الرّغم من أنّ المقال يأخذ بعين الاعتبار العوامل الموضوعيّة سواء منها
الوطنيّة المحليّة أو الإقليمية أو الدّوليّة فإنّه يهدف إلى التّركيز على
العامل الذّاتي الخاصّ؛ أي الرؤية المنهجيّة للتّيار التّقدّمي وخاصّة اليساري،
حول المسألة الحضاريّة، وذلك بتناول نقاط منتقاة من قائمة أوسع لمتطلّبات
المرحلة لا أدّعي فيها الإلمام والاستقصاء، ولكن أعتقد أنّ طرحها على الفاعلين
في التّيار الدّيمقراطي التّحرّري التّقدمي عامّة واليساريّ خاصّة للتّأمل والنّقاش
يشكّل مهمّة عاجلة يجب الاضطلاع بها والخوض فيها رغم غمرة الجهود القائمة على
توحيد هذا التّيار وما تطرحه من تحدّيات.

• مقدمة:

لقد اتّضح للجميع -خاصّة من خلال تجربة انتخابات المجلس التّأسيسي وما تلاها من
تفاعلات – أنّه ليس كافيا أن يستمدّ التيّار التّقدمي عامة – واليساري على وجه
التّحديد – شخصيّته وتأثيره وأهليّته لقيادة البلاد من تاريخه الذي يبلغ ثمانين
سنة تقريبًا بالبلاد التونسيّة، وممّا له في النّضال الوطني زمن الاستعمار من
عطاء وتضحيات، وممّا له في الحركة الطّلابيّة وفي العمل النّقابي وفي الحياة
الجمعياتيّة وفي المجال الثّقافي من إسهامات ومآثر، وبما قدّمه من بطولات كبيرة
في مسيرته النّضاليّة بتجاربه السّجنيّة الطّويلة وكذلك بالشّهداء العظام الذين
سُفكت دماؤهم الزّكيّة على مذبح الكرامة والعدالة والحريّة سواء على أرض الوطن
أو على أرض فلسطين، وعلى رأسهم الشّهيد الرّمز القيادي الكبير الزّعيم شكري
بلعيد، بل يحتاج إلى إقناع الجماهير العريضة عن طريق مراجعة تاريخه وسبْر أدبيّاته
وتقييم مواقفه، من أجل إكسابها مرونة ووضوحا وعمقا وشمولا. كما ينتظر منه مزيدٌ
من تبيئة أفكاره، وتجذيرها، والاقتراب من نسغ المجتمع، وإدراك مكونات مخيال الشّعب
وشخصيّته الثّقافيّة العميقة بكل عناصرها المتداخلة والمتنوعّة، بما فيها
المتناغمة مع العصر، وتلك التي تبدو متناقضة ومتعارضة مع الحداثة… ولن يتسنّى
ذلك إلا بإحكام رؤيته للمسألة الحضاريّة.

1. في إشكاليّة الإبداع الفكري والإنتاج النّظري:

“إنّ مهمّة النّقد يجب أن تكون تغيير الماضي. وينبغي لعمليّة النقد أن تظلّ في
حركة دائبة، وأن تفسح المجال أمام القراءات المتعارضة، وأن تشارك فيها” (دانييل
كوتوم).

1.1. دراسة المنظومات وتحليل خطابات الفرقاء السّياسيّين:

يمكن القول إجمالاً إنّ التّيار التّقدمي قد ظلّ ضعيف الأداء ومنحصرا في بعض
الفئات وذلك إلى حدود ما قبل الثّورة، بل استمرّ على تلك الحال إلى ما بعد
انتخابات 23 أكتوبر 2011 رغم اقتراب اليسار النّقابي خاصّة من جماهير العمّال
والموظّفين. وإلى جانب ذلك، فإنّ درجة تعامله علميّا وموضوعيّا مع الإشكاليّات
مازالت تحتاج إلى مزيد من العمل الجادّ في شتّى المجالات؛ إذ لم يستطع حتّى أن
يؤسّس مراكز دراسات ومؤسّسات بحث؛ فأين الدّراسات المنهجيّة الحزبيّة أو الخطّية
التي أُنجزِت حول التّطورات الحاصلة في الفكر التّقدمي، وحول التّنظيرات
اليساريّة؟! وإذا كان ثمّة جهود ولو دُنيا، فما مدى “انعكاساتها” على برامج التّقدميّين؟
وهل أنشأ اليسار هيئات حقيقيّة ودائمة ومتخصّصة تواكب البحوث والدّراسات
المستجدّة، والتّجارب الميدانيّة الثّريّة الخلاّقة حول العالم، وتتبنّى ما
يناسبها منها، وتعمّم المناقشة حولها قبل التّفكير في بناء إستراتيجيّة للتّعامل
مع الواقع والاتّصال المنهجي المخطّط له والمنظّم بالجماهير في أماكن تواجد
وعملها؟

وفي هذا الصّدد لن نبخس اليسار العربي والإفريقي حقّه، ولكن والحقّ يقال إنّه
قد تمّ التّنكيل به ومحاصرته وتفتيته، ولم يستطع أن يستفيد من الحركات الثّورية
التي أسّستها الأحزاب الاشتراكيّة والشّيوعيّة، ولا من الانتفاضات التي حرّكها
وقادها بل حتى الدّويلات التي حاول بناءها في إفريقيا مثل بوركينا فاسو، وفي
الوطن العربي مثل اليمن الجنوبي.

وانتهت معظم حركات التّحرر الوطني القُطْريّ في اتّجاه العسكرة والبيروقراطيّة
والاستبداد الفردي. وبالإضافة إلى ذلك زرعت بريطانيا الكيان الصّهيوني بتواطئ
من فرنسا وبمساندة أمريكا وعموم البلدان الغربيّة لاحقا. وممّا زاد الأمر سوءا
تدخّل الهيمنة الغربية غير المباشرة شيئا فشيئا بداية من أواخر الستينات بعد
نكسة 1967، خاصّة عبر النّخب الفرنكفونيّة والأنجلوفونيّة التي احتلّت المناصب
السّامية في الحكومات والمواقع الحسّاسة في الإدارات. وتمكّنت البلدان
الاستعماريّة السّابقة وأمريكا من إدارة دفّة “الاستقلالات” – المحدودة أصلا –
كما تشاء، وإفراغها من محتواها، وتوجيهها نحو ارتباط غير مباشر بها باعتبارها
لا المركز الاقتصادي فحسب بل مركز القرار السّياسي والثّقافي في أغلب الأحيان؛
فصار بعضها دائرا في فلك أوروبا الغربّية وبعضها في فلك الاتحاد السوفياتي.
وتكرّست فيها صفة أشباه المستعمرات أو البلدان التابعة أو المحيطيّة أو الطرفيّة
– على اختلاف التّسميات وبحسب المقاربات والاتّجاهات- لاسيّما في الرّبع الأخير
من القرن العشرين.

واتّفق أنْ كان السّوفيّات والصّينيّون قد تخلّوا تدريجيّا عن الفكر الثّوري
وأعرضوا عمليّا عن المساندة الحقيقيّة لحركات التّحرّر الوطني والاجتماعي أو
تحكّموا فيها بهذه الدّرجة أو تلك. ورافق ذلك صعود أو تصعيد التيّارات الإسلاميّة
سواء بغض الطّرف عنها أو بالسّماح لها بالنّشاط الاجتماعي والثّقافي وحتى السّياسي
العامّ رغم تعارض الصّفة الدّينيّة مع الصّفة السّياسيّة والحزبيّة؛ لمواجهة
ذلك المدّ الثّوري. كلّ هذه العوامل مجتمعة ساعدت على تمزّق اليسار الذي فقد
بريق النّموذج السّوفياتي حتى قبل تحلّله بكثير، وكذلك النّموذج الصّيني.
وسرعان ما بدت التّجربة الشّيوعية هيكلا مفرغا ومفزعا؛ فكانت النّتيجة سقوطا
خطيرا ومدوٍّيا ثم تفكّكا شاملا في الاتّحاد السّوفياتي وأوروبا الشّرقيّة،
ووقوعا في اليمينيّة والدّكتاتوريّة المقنَّعة في الصّين وما جاورها.

وهكذا فقد اليسار العربي- والإفريقي أيضا – ما تبقّى من بوصلته الفكريّة
والإيديولوجيّة، وبات يتحسّس مكامن الخلل دون أن يتمكّن من تحديدها على وجه الدّقّة
وبالعمق المطلوب؛ نظرا لتحليلاته ورؤاه المرتبكة والدّوغمائيّة في كثير من
الحالات، لذلك بقي يحوم حول وَصْم تلك التّجارب بالتحريفيّة، ولم يتمكّن إلى
حدود نهاية القرن العشرين من بناء تصور جديد يقوم على قيادة ثورة ديمقراطيّة
ذات أفق اشتراكي، مع ضرورة إيجاد مخرج لتجاوز الخلل الهيكلي الذي رافق نظام
الحكم التّوتاليتاري الذي عانته التّجارب اليساريّة السّابقة والتي انتهت إلى
رأسماليّة الدّولة الاحتكاريّة. وكلّ هذا انعكس في تشتّت اليسار إلى أحزاب
صغيرة حماسيّة ولكن مفتتّة وتائهة، تقوم بين الحين والحين على انشقاقات بسبب
اختلافات جزئيّة وسطحيّة، زادتها الزّعامتيّة والفقر المعرفيّ من جهة، ومراقبة
قاتلة واستبداد وقهر من أنظمة الحكم من جهة أخرى، وهنًا على وهن.
ولكلّ ما تقدّم، فإنّ على التّقدميّين في تونس وغيرها القيام بدراسات عاجلة
لتراث الاتّجاهات والأحزاب اليساريّة في أوروبا وحول العالم، ومن منجزات
المدارس الفكريّة في التّنظير الفلسفي ومن نتاجات مراكز البحوث والدّراسات
العديدة في المجالات الاقتصاديّة والاجتماعيّة والبيئيّة، ومن خبرات المنظّمات
والجمعيّات المنخرطة في العمل الاجتماعي والحقوقي والنّقابي…إلخ، قصد التقييم
والاستفادة. وممّا يمكن الانطلاق من تجربته ومنجزاته -عمليّا وبصورة سريعة –
التّجربة الرّائدة لـ “باولو فراري” في أمريكا اللاّتينيّة مثلا.

وفي تفاعله مع مشاريع الخصوم، خاصّة الإسلاميّة الحاكمة حاليًّا، لم يقدّم التّيار
التّقدّمي قراءة تفصيليّة تحلّل الكيفيّات المختلفة لإدماج الدّين في السّياسة
عبر التّاريخ الإسلاميّ القديم والحديث، وتتخطّى طابع التّعميم لتقف على خصوصيّات
نماذج الحكم المختلفة والمتنوّعة بحسب التّيارات والفرق، وإن كان يجمعها قاسم
مشترك.

ولنا أن نتساءل أيضا هل أجرى التّقدميّون مناقشات مستفيضة ومراجعات دقيقة للتّعامل
مع كلّ الفرقاء في السّاحة الوطنيّة والإقليميّة، وذلك من أجل تحديد إستراتيجيّة
للتّعامل معها؟ وهل قاموا بالبحوث الدّقيقة والشّاملة التي تمكّنت من تحليل
خصائص الحركة الإسلاميّة الإخوانيّة في تونس بثوابتها و“تحوّلاتها” خطابا
وتنظيما ومشروعا منذ ظهور “الاتّجاه الإسلامي” إلى حين تغيير الاسم بحركة “النّهضة”،
وهل درسوا غيرها من الحركات الإسلاميّة كالسّلفية بكلّ أصنافها. وباعتبار أنّ
تونس ليست بمعزل عن محيطها وعن العالم بأسره، فهل تمكّنوا من التّحليل الميدانيّ
لخصائص الإسلام السّياسي والتّحولات التي حدثت فيه في العالم العربيّ وفي
الخارج بالتّفصيل والتّدقيق؟ وما المعلومات التي كان التّيار التّقدمي يعرفها (والتي
مازال الكثير منها مجهولا بسبب غياب البحوث المواكبة) عن ارتباطات النّهضة والسّلفية
والإسلاميّين عامّة بالخارج؟ أي هل تمّت دراسة شبكات علاقاتهم وشركاتهم
وتمويلاتهم…؟ وهل خصّصوا بحوثا لما يسمّى باليسار الإسلامي، والإسلاميّين
التقدمييّن، والصّوفيّة، والقرآنيّين إلخ، وما الأمر مع التيّارات الأخرى
المحافظة واللّيبراليّة من جهة أخرى ؟ لا نرى أثرا واضحا لذلك.

إنّ من شأن تبيئة الفكر التّقدمي في البيئة التّونسيّة بأكثر عمقا وسلاسة
وطبيعيّة أن يجعله قادرًا على إدراك كنه ميل جارف ولكنّه مؤّقت أبداه الشّعب
التّونسي لمعاقبة الفكريْن اللّيبرالي والتّقدمي اللذين كانا يبدوان متعالييْن
أو المنبتّين عن جذورهما وبيئتهما حين أقدم على انتخاب حركة النّهضة، والعريضة
الشّعبية، وحزب المؤتمر ذي الكوادر شبه الإسلاميّة، بأغلبيّة نسبيّة، على زعم
أنّها من الحركات والأحزاب الدّينيّة -السّياسيّة أو ممّن “يخاف ربي”، وذلك رغم
انقضاء قرن ونصف عن قيام حركة التّحديث والإصلاح، وأكثر من خمسين سنة عن قيام
الجمهوريّة. غير أنّ الشّعب التّونسي يميل الآن إلى التّراجع السّريع عن
مساندته السّابقة للنّهضة، ولئن ليس من المؤكّد أنّ هذا شامل للأغلبيّة المطلقة
فإنّه مؤكّد لدى قطاع واسع من التّونسييّن.

ومن الواجب كذلك قراءة كيفيّات فصل الدّين عن السّياسة بأحكم السّبل وأيسرها حتّى
لا يكون ذلك على حساب مشاعر المتديّنين وعقائدهم ونظام سلوكهم، وحتّى لا تقع
أخطاء مؤلمة مجدَّدًا فيُفْهَم منها خطأً غالبًا الإساءةُ أو الاستنقاصُ، في
حين يكون الهدف نبيلاً على غرار ما حصل في السّتينات وما بعدها من مقاربة غير
معمّقة بل وغير حذرة من بعض أطراف اليسار حول المسألة الدّينيّة. وممّا زاد
الموقف سوءا في تلك الفترات حملات تشويه ممنهجة من طرف السّلطة ثم الإسلاميّين.
وقد رأينا تلك الحملة التشويهيّة عادت للظهور بقوّة قبيل انتخابات المجلس التّأسيسيّ
وبعدها وانخرط فيها النّهضاويّون وحلفاؤهم من السّلفيّة والتّحريريّن بل
والمؤتمرييّن أيضا.

إنّ الوقوف على أسباب ذلك من شأنه أن يشخّص مظاهر تداخل ثنائيّة “شعب – رعيّة”
التي مازالت تطبع مجتمعنا، والتي تجاوزتها مجتمعات أخرى وعلى رأسها المجتمعات
الغربيّة التي مرّت من حال الرّعايا إلى حال الشّعوب الحرّة، وقد حدث ذلك عبر
مراحل اجتماعيّة معقّدة وتجارب سياسيّة شائكة ومريرة، وعبر جملة من القطائع
الإبستيمولوجيّة العميقة. إنّ هذا يشكّل تحدّيا كبيرا على الفكر التّقدمي التّونسي،
والعربي عموما، في ظلّ المفارقة الحضاريّة التي تتميّز بطابع صارخ يتمثّل في
تداخل بُنى مجتمع العولمة وما بعد الحداثة، مع بُنى المجتمعات التّقليديّة.
والسّؤال الملحّ في هذا الصّدد هو الآتي: كيف يمكن تفكيك هذه الثّنائيّة “شعب –رعيّة”
في نفس المجتمع، وكيف يمكن التّعامل معها؟ ومن ثمّ طرح السّؤال المترتّب على
ذلك: كيف يمكن صياغة برنامج سياسي ديمقراطي يتلاءم مع هذه الثّنائيّة الشّائكة؟
هذا هو سرّ مطالبتنا للأحزاب الحداثيّة التّقدميّة أن تحلّل المجتمع تحليلا
يأخذ بعين الاعتبار البنية الثّقافيّة والمسألة الحضاريّة حتى تستطيع صياغة
البرنامج التّحديثي المناسب.

1. 2. تفكيك إشكاليّات التّحديث:

في نهايات سبعينات وبدايات ثمانينات القرن الماضي وما بعدها، نشط التّيار التّقدمي
في الوطن العربي فكريّا، وأنتج محاولات تنظير تقرأ الواقع والتّراث، والأصالة
والمعاصرة، بل تبحث في طبيعة المجتمع لتختلف القراءات بين نمط الإنتاج الآسيوي
والنّمط الخَراجيّ والكولونيالي والرّأسمالي التّابع وشبه المستعمر شبه
الإقطاعي. ولتناقش التّدخّل الاستعماري الإمبريالي وسيطرته على العالم، واحتكار
المستعمرات وأشباهها، وتقسيم العالم إلى مناطق نفوذ، والإبقاء على العلاقات ما
قبل الرّأسماليّة في الأقطار المستعمرة وشبه المستعمرة، بل تشويه التّركيبة
الاجتماعيّة وتهجينها بإعادة إنتاج التّخلف على كافّة الأصعدة باعتباره شرطا
ضروريّا لاستمرار تلك السّيطرة…إلخ، ولكن نلاحظ اليوم انحسارا كبيرا لهذه
المناقشات والدّراسات بدل تعميقها وإدراج المداخل الانتروبولوجيّة والثّقافية
لمحاصرتها وفهمها، فكيف يكون ذلك، وتحدّي مسار الثّورات العربيّة نفسها يستدعي
الإقبال من جديد بكلّ مثابرة على مناقشة هذه المسائل لاسيّما بعد صعود الإسلام
الشّيعي في إيران وسيطرته في لبنان وصعود الإسلام الإخواني – وإلى جانبه السّلفي-
في السّودان والصّومال وفلسطين وتونس ومصر وليبيا؟

وإلى ذلك، فإنّ التّيار التّقدمي مدعوٌّ بإلحاح إلى العودة إلى تقييم القراءات
التّقدميّة للثّقافة العربيّة –الإسلاميّة وتعميق الاستفادة من الأفكار القائلة
بمدنيّة الدّولة في الإسلام وعلمانيّتها مثل رؤية الشّيخ علي عبد الرازق في
كتابه “الإسلام وأصول الحكم” ممّا يوجَد له سّند في النّص الدّيني والفعل النّبوي
بل حتّى في الاجتهاد الكلامي (نسبة إلى علم الكلام) المتّصل بنظام الحكم في
الإسلام؛ حيث أنّ التّاريخ الإسلامي شهد فِرقًا واتّجاهات لم تكن ترى إقامة
الخلافة والإمامة والإمارة، وما شابه ذلك من الأنظمة، شأْنا دينيا حتى وإن كانت
تمثِّل أقليّة مقموعة ومهمّشة في التّاريخ الإسلامي.
ومن الضّروري أن يستقرئ التّقدميّون الفكر الخلدونيّ – في المجال السّياسي خاصّة-
الذي أشار إلى إمكانيّة قيام الحكم الصّالح بمعزل عن الدّين لدى العجم (غير
العرب)، ثمّ فكْرِ خير الدّين التّونسي الذي أوحى ولو ضمنيّا لأوّل مرّة في التّاريخ
الإسلاميّ إلى فكرة إمكانيّة قيام الحضارة بمعزل عن الدّين حتّى في المجتمع
الإسلاميّ نفسه (وإن رأى وجوب التّوفيق بين المدنيّة ومقاصد الشّريعة)، ويكون
بذلك قد تجاوز ابن خلدون الذي قبل بهذه الفكرة خارج السّياق العربي فقط كما
أسلفت. ولكنّ استقراء هذه الأفكار لن يكون كافيا لمحاصرة الفكر الإخواني والوهّابي
والحدّ من فاعليّته وتأثيره.

إنّ المطلوب تشجيع وتبنّي قراءات واسعة وعميقة تقف على الوجه الرّوحاني للإسلام
وتبرز الطّابع العلماني للحياة الإسلاميّة بكلّ أبعادها وفي إطارها التّاريخي
والحضاري المخصوص، وتركز خاصّة وبالذّات على الجانب التّأملي، وعلى الإنسان في
علاقته بالخالق، وعلى النّظام الأخلاقي في سلوك الفرد، من أجل تعديل ما درج بين
الدّارسين في الوطن العربي منذ سبعينات القرن الماضي من محاولة إعطاء تفسير «يساري»
للإسلام، بالصّورة التي اشتغل بها بعض اليساريّين وحتى التحرّرين على تأويل
الإسلام في هذا السّياق،أي قراءات البراكسيس السّياسي والاجتماعي التي كانت
تنطلق خاصّة من أواخر مرحلة المدينة ونشوء مشروع ماقبل الدولة-Proto-Etat – دون
أن تعي ذلك – وتستقرئ أداء “المعارضات” الإسلاميّة مقابل السّلطة لتجعل الإسلام
“يساريّا” أو “اشتراكيّا” أو “شيوعيّا” في حين ترى أنّ إسلام السّلطة يتّسم
بالاستبداد في السّياسة والعقيدة ويقوم على نمط الإنتاج العبوديّ والإقطاعيّ
على المستوى الاجتماعيّ والاقتصاديّ، دون أن تعيد النّظر في ضرورة الفصل
المنهجيّ والعمليّ بين البعد الرّوحي والتّطبيق الإنساني الذي تلفّع بعباءة
المقدّس لإضفاء الشّرعيّة على الفعل السّياسي سواء لدى السّلطة أو لدى
المعارضات الشّيعية والخارجيّة.

على أيّة حال، قليلة هي القراءات المختلفة للإسلام السّياسي منذ سقيفة بني
ساعدة إلى اليوم ولكن الفترة الحاليّة تطرح هذه المهمّة من جديد بشكل مؤسّسي
ومنهجي؛ لأنّ زاوية النّظر لم تكن معدّلة على المطلوب، ولذلك لم تعطّل تلك
القراءاتُ والمقارباتُ، ولا الأنشطةُ والفعالياتُ التي تستند إليها الأيديولوجيّة
الأصوليّة على التوسّع والتّجذر، ولم تؤدِّ إلى تبلور اتّجاه «مستنير»، رغم
وجود أفراد مستنيرين، أو مجموعات مستنيرة (تسمّي نفسها تسميات مختلفة منها مثلا
اليسار الإسلامي)، بل إنّ الملفت للنّظر أنّه كان يُنظر إلى الدّعوة الوهابيّة
على أنّها حركة ضدّ الشّعوذة، وكان يُنظر إلى التّصوف – كاملا شاملا ودون التّمييز
بين اتّجاهاته – على أنّه أقرب إلى “الدّروشة”… إلخ، ويتبيّن الآن أنّ هذا
الفهم كان سطحيّا وهو مجانب للصواب ولو جزئيّا. إنّ على الفكر التّقدمي أن يتّجه
إلى تفكيك المنظومات العقديّة وإلى معرفة علاقتها بنظريّات الحكم في الإسلام
وأنساق السّلطة في المجتمع، وعليه ألاّ يكتفي بالاطّلاع على الجهد الأكاديميّ
فقط، بل يجب إيجاد صيغة ثقافيّة عامّة لإجراء المناقشات الثّقافيّة الواسعة في
صفوف التّقدميّين والأنصار بل وكافّة الجماهير.

إنّ هذا لا يقلّل من شأن ما قدّمته الحركة التّقدميّة من زخم كبير للفكر
الحضاري العربي على أيدي كتّاب كبار وفي مقدمتهم حسين مروّة والطّيب تيزيني
وغالي شكري ومهدي عامل وبوعلي ياسين وصادق جلال العظم وأدونيس وجورج طرابيشي
وغيرهم كثير… مع الملاحظة أنّه يجب الانتباه إلى أنّ تطورا مُهمًّا بدأ يحصل
في هذا الاتّجاه وهو يحتاج إلى متابعة؛ فهناك كتابات مختلفة وقيّمة لعبد الله
العروي وعابد الجابري ومحمد أركون، وزملائهم الأقل انتشارا منهم، وتلامذتهم،
والجدير بالذّكر أنّ باحثين مرموقين بدؤوا مشاريع عميقة في هذا الاتّجاه منذ
سنوات، وهم ينتجون كتابات في المراجعات ونقد النّقد على غاية من الأهميّة
وتستحقّ المتابعة. ولكن يجب الإقرار بأنّ مجمل النّتائج الفكريّة كانت ومازالت
ضئيلة إلى حدّ ما، وأنها لئن مسّت بعض النّخبة فمازال لم يتمّ توظيفها مؤسساتيّا
سياسيّا واجتماعيّا، وبالتّالي فهي مازالت ضعيفة في تفاعلاتها وقاصرة في
تأثيراتها.

ويمكن القول إنّ الباحثين مدعوّون لاستكمال معالجة كلّ الإشكاليّات الحضاريّة
والتراثيّة الشّائكة، وتفكيك كلّ مكوّناتها، والنّفاذ إلى كلّ “طبقاتها”
إبستيمولوجيًّا. ويجب أيضا الانتباه إلى أنّ نخبويّة تلك الأبحاث وانعزال
الباحثين بهذا القدر أو ذاك عن المؤسّسة السّياسيّة (الأحزاب والجمعيّات…)
والارتباك الحاصل مدّا وجزرا في مجال الدّراسات، وضعف البحوث الميدانيّة، كلّها
عوامل كانت ومازالت حاجزا أمام الانتشار؛ لذلك لم تستطع الوقوف في وجه تغلغل
الإيديولوجيا السّلفية وكلّ الأرتودوكسيّات الدّينيّة.

وخلاصة القول في هذا الصّدد إنّ ضعف الدراسات والبحوث إلى جانب النّشاط الحزبي،
يعني غياب الدّقة الكافية أو عدم الدقّة في الفهم، وبالتالي ضبابيّة في التّشخيص،
وفي التّوقعات، وبالتالي ضعف في المقترحات والخطط والبرامج … وهذا ما يؤدي –أخيرا-
إلى ضمور في الجهد التّنظيري وقصور أو على الأقلّ تأخّر في الفعل تكتيكيّا
واستراتيجيّا.

1. 3. التيّار التّقدّمي ومدى تجديد الخطاب:

على الرّغم من أنّ التاريخ يحدثنا على أن لليسار الجذري في تونس تاريخا تشهد
عليه جدران زنازين وقبور ودماء، وتشهد عليه نضالات نقابيّة عريقة جعلت من
الاتحاد العام التونسي للشّغل قلعة قلّ نظيرها في العالم العربي، ومعارضة قوية
لبورقيبة، وسببا رئيسيا في هزيمة الطّاغية بن علي، وتشهد عليه كذلك نضالات
مناضلين ومثقفين ضمن فعاليات المجتمع الأهلي كالمحامين، وحركة شبابيّة وطلابيّة
عاشت القطيعة السّياسيّة والتّنظيميّة مع الحزب الدّستوري الحاكم، وهذا أيضا قلّ
نظيره في العالم أجمع لا العربي فقط. فقد “اكتفى” تقريبا بالنّضال من خلال الاتّحاد
العامّ لطلبة تونس والهياكل النّقابيّة المؤقّتة، والاتّحاد العامّ التّونسي
للشّغل وبعض المجموعات والأحزاب الصّغيرة شبه السريّة… وكان غالبا يسارا مشتّتا
ومتنافسا فيما بينه تنافسا غير ديمقراطي في معظم الأحيان حتى في الإطار النّقابي،
وهذا ما جعل المعارضة اليساريّة عامّة فوقيّة، وغير فعّالة، هي معارضة قادرة –نسبيّا-
على قيادة الجماهير في فترات الأزمات ولكنها عير قادرة على قطف ثمار نضالاتها
غالبا؛ ولذلك فهي في حاجة إلى مراجعة تلك التّجربة، ويعتبر بناء الجبهة الشعبيّة
لبنة مهمّة في هذا الاتجاه ولكن مازال ينتظر التّقدّميين الكثير من الجهد في
إعادة النّظر في أدبيّاته.

ونلاحظ أنّ التّيار التّقدمي الجذري في تونس حتى قبل الثّورة كان قد تقدّم ولو
وئيدا “ليلغي” من خطابه وقاموسه السّياسي، وإلى حدّ بعيد من برنامجه ومن نظريّته
الثّورية، مقولات “الثّورة المسلحة”، و“حرب الشّعب طويلة الأمد”، و“دكتاتوريّة
البروليتاريا” إلى غير ذلك من المقولات السّياسيّة، ولكن هل ألغاها من تفكيره؟
إنّه أحرى بها أن تصير جزءا من الماضي اليساري الذي لم يعد يساير واقع الثّورات
العربيّة.

ومن الواضح أنّ هذا التيّار يجتهد ليتوافق توافقا عامًّا – وإن كان غير مصرَّح
به وغير مبرمج – مع السّياق التّحرري الذي اجتاح العالم بعد سقوط حائط برلين،
وليعلن عن تبَنٍّ لا رجعة فيه للدّيمقراطيّة والدّفاع عن الحريّات السياسيّة
والفكريّة والاجتماعيّة بطريقة سلميّة، وأخيرا – بعد اندلاع الثّورة الشّبابيّة
والشّعبيّة التّونسيّة – ليُقبل على الحوار والنّقاش في المنابر الإعلاميّة مع
اليمين والوسط، مع الإسلاميّين بكلِّ أصنافهم حتى المغالين منهم شديد الغلوّ،
والمحافظين، واللّيبراليين كلّهم دون تحفّظ، ولكن ليتردّد طويلا في الوقت نفسه
في شأن التّحالفات فيما بينه وبين الحداثيّين اللّيبراليين والتحرّريين والوسطيّين.
لماذا هذا الموقف؟

إنّ التّيار التّقدمي يجتهد في صياغة إجابات ولكنّها مازالت عامّة وتحتاج إلى
تفصيل ودقّة؛ لأنّها تتحدّث عن محاور الالتقاء ونقاط التّوافق دون أن تغوص في
خبايا معوّقات قيام جبهة مدنيّة يكون كل الحداثييّن الذين يؤمّنون بها وتاريخهم
غير مثقّل بالأوزار – يسارا وليبراليّين – طرفًا فيها. إنّ عدم الدّفع من أجل
الجبهة المدنيّة الجمهوريّة ناتج عن التّردّد، وقد يكون بسبب قصور في التّفكير
المنهجيّ وفي البحث الميدانيّ ممّا أورث إلى حدّ الآن خللاً في التّنظير
للمرحلة الحاليّة التي يغلب عليها التّجريب والممارسة.

وهنا أيضا تطرح أسئلة قد يجد لها المراقبُ الجوابَ ونقيضَه في الوقت نفسه: هل
مازال اليسار يقرأ التّحالفات في ضوء الثّورات اليساريّة السّابقة؟ ليس هناك ما
يؤكّد ذلك أو ما ينفيه! هل تخلّى اليسار فعلا عن دكتاتوريّة البروليتاريا؟ من
المؤكّد أنّها لم تعدْ تدور في معجم الاستعمال، لكن هل تمَّ فعلا تغيير وجهة
النّظر تجاهها؟ أم هناك تردّد فيها! وماذا عن سلطة الحزب والدّولة النّتاجة عن
تجربة المركزيّة “الدّيمقراطيّة” وكلّ المكوّنات التي أدّت إلى نشوء العقل السّياسي
الذي سجن المجتمع داخل أسوار الزّعيم السّياسي المخلّص والكاريزما الوهميّة
التي ينتجها المخيال ويتشبّث بها خاصّة زمن الأزمات؛ ممّا أدّى إلى مآسي التّوتاليتاريّة؟
هناك نقد لمظاهر هذه الممارسة وليس ثمّة بحث دقيق في أنساق تشكُّلها ولا سبر
عميق لأسبابها تكوّنها، وليس ثمّة أيضا موقف واضح من نتائجها.

بقلم: العربي بن ثاير عن موقع "الأوان"