المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أفاد وزير المالية الياس الفخفاخ خلال ردوده على تدخلات نواب المجلس الوطني التأسيسي خلال مناقشة مشروع قانون المالية بسنة 2014 أن القيمة المالية للمداخيل المتأتية من المصادرة المبرمجة السنة القادمة ستقارب1100 مليون دينار…
أفاد وزير المالية الياس الفخفاخ خلال ردوده على تدخلات نواب المجلس الوطني
التأسيسي خلال مناقشة مشروع قانون المالية بسنة 2014 أن القيمة المالية للمداخيل
المتأتية من المصادرة المبرمجة السنة القادمة ستقارب1100 مليون دينار.
وأوضح أن 40 بالمائة من العائدات المالية ستتأتى من بيع العقارات والنسبة
المتبقية ستتأتى من التفويت في المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي صادرت الدولة
نسبة من رأس مالها، مشيرا إلى أن عملية التفويت في العقارات يتعين أن تكون
مدروسة ومتدرجة لعدم الإضرار بسوق العقارات واختلالها.
وبين أن القيمة المالية الصافية من عمليات التفويت الخمس التي حصلت في سنة 2013
بلغت 600 مليون دينار بعد أن قامت الدولة بتسديد ديون الشركات التي تم التفويت
فيها وخلاص القروض البنكية بقيمة 700 مليون دينار.
وتطرق عضو الحكومة من جانب آخر إلى الحجم الكبير للإشكاليات التي تعترض اللجنة
على مستوى التصرف والتسيير في الشركات والأملاك المصادرة معتبرا المسالة معقدة
جدا وتتطلب جهدا كبيرا وتعاون كل الأطراف الجهات المعنية.
وكشف أن حجم النزاعات القانونية والقضائية يتراوح بمعدل 60 ملفا شهريا تتلقاه
اللجنة مشيرا إلى أن شركاء عائلة الرئيس المخلوع وأقاربه في الشركات المصادرة
لا يزالون يرفعون لدعاوى القضائية للطعن في التفويت أو في المصادرة.
ولاحظ الفخفاخ أن الشركات المصادرة تعاني من العديد من المشاكل خاصة تلك
المتصلة بالتمويل باعتبار أن أصحابها فقدوا كل النفوذ لأجل ذلك وجدت صدا كبيرا
من البنوك للحصول على التمويل البنكي الضروري علاوة على صعوبات في التزود. ولفت
النظر إلى أن الديون الجبائية المثقلة والمتخلدات المالية لدى الصناديق
الاجتماعية تقارب الألف مليون دينار.
ودعا إلياس الفخفاخ إلى وجوب الحفاظ على الشركات المصادرة نظرا لأهميتها في
النسيج الاقتصادي في البلاد مع ضرورة الحفاظ على مواطن الشغل للعاملين فيها.
رياض بودربالة
