تونس:256 مقترح تعديل على مشروع الدستور

بلغ عدد مقترحات التعديلات المسجلة رسميا بمكتب
ضبط المجلس الوطني التأسيسي ، من قبل لجنة التوافقات والكتل والنواب قرابة 256
مقترحا سيتم النظر في استيفائها للشروط القانونية قبل تبويبها وعرضها على الجلسات
العامة المخصصة لمناقشة مشروع الدستور فصلا فصلا قبل المصادقة النهائية عليه

ويبدا التاسيسي اليوم الجمعة في عملية المصادقة على الدستور ويؤمئل أن تنتهي من
أشغالها قبل حلول الذكرى الثالثة للثورة يوم 14 جانفي الجاري

وقدمت لجنة التوافقات قرابة 30 تعديلا تهم مختلف أبواب مشروع الدستور وهي
تعديلات يفترض ألا تقدم بشأنها مقترحات من النواب

وصدرت المسودة الثالثة والاخيرة لمشروع الدستور في غرة جوان 2013 بعد مسودتين
الأولى في أوت 2012 والثانية في ديسمبر 2012 بعد نقاشات مطولة، صلب اللجان
التأسيسية الست منذ 13 فيفري 2012 ،وتحسينات قامت بها اللجان وهيئة التنسيق
والصياغة، على ضوء مقترحات الحوار الوطني في الداخل والخارج والجلسة العامة،
التي أجرت نقاشا عاما حول أبواب مسودته

وقال خبراء القانون الدستوري، الذين استعان بهم المجلس الوطني التأسيسي، إن هذا
المشروع حقق تقدما هاما مقارنة بدستور 1959 ،كما أنه يرسي نظاما سياسيا جديدا
مختلطا تراقب فيه السلطتان التشريعية والتنفيذية ،بعضهما بعضا من خلال منح
الثقة وسحبها للحكومة ،وحق رئيس الجمهورية في رد القوانين وحل البرلمان في حالة
محددة وإرساء رقابة المحكمة الدستورية على القوانين وسير المؤسسات

ولكن عديد القطاعات الحقوقية والسياسية لا تزال تنتقد المشروع خاصة في باب
السلطة القضائية وطريقة تشكيل الهيئات الدستورية القضائية والتعديلية والأحكام
الإنتقالية مما دفع بعديد منظمات المجتمع المدني مثل جمعية القضاة والإتحاد
العام التونسي للشغل والهيئة المستقلة للإتصال السمعي البصري لتقديم مقترحات
تعديل عبر نواب المجلس

س ل