تونس: أبرز الزيادات في الأسعار سنة 2014

صادق نواب المجلس التأسيسي في تونس خلال شهر ديسمبر من سنة 2013 على ميزانية الدولة لسنة 2014 بعد أن أثارت جدلا واسعا بسبب نصها على رفع الضرائب وخفض الدعم وهو ما اعتبره البعض قانون يضغط على الطبقة الوسطى لما يحمل في طياته عدة قرارات زيادة في أسعار المواد الأساسية و في أسعار المحروقات بهدف تعبئة مواد الدولة وتخفيف أزمة المديونية…



صادق نواب المجلس التأسيسي في تونس خلال شهر
ديسمبر من سنة 2013 على ميزانية الدولة لسنة 2014 بعد أن أثارت جدلا واسعا بسبب
نصها على رفع الضرائب وخفض الدعم وهو ما اعتبره البعض قانون يضغط على الطبقة الوسطى
لما يحمل في طياته عدة قرارات زيادة في أسعار المواد الأساسية و في أسعار المحروقات
بهدف تعبئة مواد الدولة وتخفيف أزمة المديونية.


ومن المنتظر ان تشهد سنة 2014 زيادة في أسعار المحروقات والكهرباء حيث تضمن
قانون ميزانية الدولة زيادة في أسعار المحروقات وزيادة في فواتير الكهرباء
ومراجعة منظومة دعم الكهرباء و الغاز.


و سيتم في ميزانية هذه السنة تعبئة موارد مالية بقيمة 450 مليون دينار من خلال
تعديل أسعار المحروقات المقترح لسنة 2014 ومراجعة منظومة دعم الكهرباء والغاز
التي ستمكن من الاقتصاد في نفقات الدعم .


ومن المنتظر ان يتم الترفيع في سعر استهلاك الكهرباء والغاز بالنسبة للمستهلكين
العاديين هذه السنة بنسبة تقدر بـ 7 بالمائة.


وستشمل الزيادة في فواتير الشركة التونسية للكهرباء والغاز الحرفاء الذين
يستهلكون ما بين 200 و 300 كيلواط في الشهر وسيتم اعفاء الطبقات الضعيفة التي
تستهلك اقل من 50 الى 200 كيلواط في الشهر.


كما ستشهد أسعار المواد الاساسية خلال سنة 2014 تعديلا لتوفير موارد مالية
بقيمة 100 مليون دينار وذلك وفق ما أعلنه وزير المالية الياس الفخفاخ اذا من
المنتظر أن يتم الترفيع في أسعار الخبز والسكر..


و يبدو أن ارتفاع الأسعار لن يقتصر على مادة الاسمنت والمحروقات والكهرباء
والغاز بل ستشمل مادة الاسمنت خاصة بعد اتخاذ الحكومة قرار رفع الدعم عن مصانع
الاسمنت بنسبة 50 بالمائة منذ سنة 2013 على ان يتم رفع الدعم عنها كليا في
أفريل 2014.


وفي نفس السياق ستشهد سنة 2014 ترفيعا في أسعار السجائر سستراوح بين 250 و 400
مليم حسب جودة و نوعية السجائر.


وقد أعلن المدير العام للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد محمد صالح الشابي عن
الزيادة في أسعار السجائر المورد ب10 بالمائة.


وفي ذات الشأن تنص ميزانية الدولة لسنة 2014 على فرض إتاوة على السيارات الخاصة
والعربات بعد تقليص قيمتها من قبل وزارة المالية التي أبقت إقرار زيادة عامة في
أسعار المحروقات أمرا قائما.


كما أدرج في هذه الميزانية إتاوة جديدة على السيارات الشعبية و السيارات ذات
القوة الجبائية 5 خيول فما فوق حيث تم اقرار فرض اتاوة إلى ما قيمته 20 د 4
خيول جبائية و40 د 5 خيول جبائية و70 6 خيول جبائية و100 د 7 خيول جبائية و120
د 8 خيول جبائية و140 د 9 خيول جبائية و160 د 10 خيول جبائية و180 د 11 خيلا
جبائيا و500 د 12 خيلا جبائيا و 550 د 13 خيلا جبائيا و650 د 14 خيلا جبائيا
و750 15 خيلا جبائيا و850 د 16 خيلا آو أكثر والسيارات الرياضية.


وأكد وزير المالية الياس الفخفاخ أن التقليص من نسبة الاتاوة التي كانت مقدرة
135 مليون دينار في الميزانية يبقي الباب مفتوحا أمام زيادة عامة في أسعار
المحروقات أو بالبحث عن بدائل أخرى للاقتراض.


كما صادق التأسيسي في اواخر سنة 2013 على الفصل المتعلق بتوظيف ضريبة على
العقارات وذلك بعد استثناء العقارات المعدة للكراء من دفع الضريبة التي تم
تحديدها بمرة ونصف من المعلوم الموظف على العقارات المبنية والأراضي غير
المبنية.


بسام حمدي

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.