المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
دعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، القضاة بسائر المحاكم والمؤسسات القضائية والإدارة المركزية، إلى تنفيذ إضراب عام حضوري، أيام 7 و8 و9 جانفي 2014، باستثناء الحالات المتأكدة وقضايا الإرهاب وذلك على خلفية “امتناع رئيس الحكومة المؤقتة، عن ممارسة صلاحياته في المصادقة على الحركة القضائية الجزئية المعلن عنها من قبل هيئة القضاء العدلي”…
دعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين،
القضاة بسائر المحاكم والمؤسسات القضائية والإدارة المركزية، إلى تنفيذ إضراب عام
حضوري، أيام 7 و8 و9 جانفي 2014، باستثناء الحالات المتأكدة وقضايا الإرهاب وذلك
على خلفية "امتناع رئيس الحكومة المؤقتة، عن ممارسة صلاحياته في المصادقة على
الحركة القضائية الجزئية المعلن عنها من قبل هيئة القضاء العدلي"
وابرز المكتب في بيان اصدره "إن وزير العدل أصدر تعليمات فاقدة لكل شرعية، تهدف
إلى الضغط المباشر على القضاة، لعدم تنفيذ الحركة القضائية".
وحملت جمعية القضاة ، الأحزاب السياسية والرباعي الراعي للحوار الوطني والمجلس
التأسيسي، مسؤولية "الصمت تجاه "إمعان الحكومة في التعدي على صلاحيات هيئة
القضاء العدلي ومسؤولية" ما انتهت إليه التوافقات حول الدستور من مقترحات، تمس
من استقلال السلطة القضائية"
كما دعا المرصد التونسي لاستقلال القضاء، رئاسة الحكومة، إلى التراجع عن "تعطيل
الحركة القضائية وإلى إصدارها في أقرب الآجال" وطالب وزارة العدل ب" بعدم
التعدى على اختصاص هيئة القضاء العدلي وإلى الإبتعاد عن الممارسات الرامية إلى
زيادة الضغط على القضاة والتضييق على المحاكم"
سيرين
