تونس:الترويكا تواصل سياسة التعيينات في الوظائف العليا في الادارة العمومية

بالرغم من ان خارطة الطريق التى التزمت بها
الترويكا ، تنص على مراجعة الحكومة الجديدة للتعيينات في الوظائف العليا صلب
الادارة العمومية، فان الحكومة الحالية واصلت هذه السياسة وشهدت عدة ادارات خاصة في
وزارات النقل والتجهيز والثقافة في الايام القليلة الماضية تعيينات جديدة

كما امتنع رئيس الحكومة المؤقتة على العريض ، عن اصدار التعيينات الاخيرة في
سلك القضاة ، التى اقرتها مؤخرا الهيئة العليا للقضاء الوقتي ، وطلب وزير العدل
من رؤساء المحاكم عدم تنفيذ هذه التعيينات ، وفق ما اكدته جمعية القضاة
التونسيين التى دعت القضاة الى الدخول في اضراب حضوري لممدة ثلاثة ايام

ويدعو ، اصرار الحكومة على مواصلة سياستها في التعيينات ، القائمة وحسب العديد
من الملاحظين على المحاصصة الحزبية، قبل ايام قليلة من اعلان استقالتها الى
الشكوك، حول مدى قدرة مهدجى جمهعة رئيس الحكومة المرشح على الالتزام ببنود
خارطة الطريق وسيما البند المتعلق بمراجعة التعيينات وهو من اهم شروط المعارضة

وكانت المعارضة ، قد اشترطت عودتها الى طاولة المفاوضات، بعد تعليقها بسبب ،
عدم موافقتها على المرشح مهدى جمعة، على الحكومة القادمة التخلى عن التعيينات
التى اقرتها الترويكا حسب درجة الولاء السياسي لها ، وذلك لضمان اجراء انتخابات
حرة ونزيهة ، تكون فيها الحكومة الطرف المحايد والمؤمن لهذه العملية لوجستيكيا
وامنيا

كما ان مواصلة التعيينات، قد تعطى انطباعا ، بأن هناك محاولات لتكبيل ، الحكومة
القادمة ، ووضع العراقيل ، امامها ، في ظل مهمة صعبة ، سيما في ظل التجاذبات
السياسية، والملفات العالقة والهامة جدا ، على غرار قضيتي اغتيال الشهيدين شكرى
بلعيد ومحمد البراهمى ، والحد من غلاء الاسعار، واستتبات الامن في البلاد

يشار الى ان التجمع الدستوري الديمقراطي، استغل الادارة التونسية، لمد سنوات
طويلة، من خلال السيطرة على التعيينات سواء في الوظائف العليا ، او في
الانتدابات ،فتحولت الادارة الى مؤسسات خاضعة للسلطة الحاكمة ، وللحزب الواحد،
وكبل عملها بالرغم من ضمها للالاف من الكفاءات

وتخشى عدة أطراف سياسية وجمعياتية ، من اعادة السيناريو بعد الثورة التى كانت
من اهم مطالبها المساواة في التشغيل، خاصة وان احصائيات كشفت ان عدد التعيينات
بلغت ، 1197 تسمية تم اشهارها في الرائد الرسمي خلافا للتسميات غير المعلنة
كما تشكل هذه التعيينات عهبء ثقيلا على موارد الدولة ، فقد افاد رئيس الاتحاد
التونسي للمرفق العام و حياد الإدارة عبد القادر اللباوي، أنّ سياسة التعيينات
في الوظيفة العمومية التي انتهجتها الحكومة في غياب مخططات تنموية طويلة المدى،
انتهت بإثقال كاهل الإدارة التونسية بتعيينات ليس في حاجة لها، و بالتالي الضغط
أكثر على ميزانية الدولة

و بيّن أن الإقتصاد التونسي شبه عاجز عن تمويل الأنشطة الإقتصادية و التدخلات
الإستثمارية و التنموية للدولة و ذلك من خلال قراءة مستعجلة لميزانية 2014 و
2013 و القانون التكميلي لسنة 2013 حيث تم تحويل وجهة الإعتمادات التي تمت
المصادقة عليها بهدف تمويل المشاريع التنموية إلى مجابهة مصاريف إعتيادية بخصوص
التأجير العمومي نتيجة إنتدابات مشطة ليسنا بحاجتها في الوقت الحالي و هو ما
ساهم في تعميق أزمة تفاقم التأجير العمومي الذي لا تناسب مع الوضع الحالي
للدولة

كما طالبت مكونات في المجتمع المدني، بتكوين لجنة مشتركة تمثل المجلس التأسيسي
والحكومة والمجتمع المدني والنقابات المهنية على غرار الاتحاد العام التونسي
للشغل تشرف على مراجعة التعيينات الأخيرة من خلال تحديد المعنيين بالمراجعة
وتوقيتها ومن يتم تعويضهم من التعيينات وتسعى الى وضع مقاييس موضوعية يقع
الاجماع حولها للقيام بالمراجعة