تونس: التأسيسي في سباق مع الزمن لاستكمال الدستور .. التجاذبات السياسية تعطله

شرع نواب المجلس التأسيسي في مناقشة الدستور
الجديد فصلا فصلا بهدف المصادقة عليه قبل موعد 14 جانفي الجاري و توفقوا في
المصادقة على 19 فصلا من الدستور من جملة 146 منذ إنطلاق مناقشة مشروع الدستور فصلا
فصلا يوم الجمعة 3 جانفي 2014 وإلى حدود اليوم الأحد 5 جانفي 2014.

وقد تم الانتهاء من التصويت على الفصل 19 فقد أنهى نواب المجلس التأسيسي
المصادقة على باب المبادئ العامة في مشروع الدستور.

وكان المجلس التأسيسي قد انطلق منذ يوم 28 ديسمبر 2013 في مناقشة التعديلات
التي ستشمل طريقة تشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في مسعى لاستكمال
بنود خارطة الطريق للحوار الوطني قبل 14 جانفي المقبل.

وشهدت الجلسات العامة المخصصة لمناقشة الدستور فصلا تعطلا حيث تعطلت أمس الاحد
5 جانفي اشغاللاالمجلس اثر اعلان النائب عن حزب الوطد عن صدور فتوى بقتله بعدما
اتهمه نائب حركة النهضة بمعاداة الإسلام.

كما تعطلت اشغال المجلس التأسيسي يوم الجمعة الفارط بسبب خلافات واضطرابات بسبب
احتجاج العديد من النواب على ملابسات عملية التصويت على بعض التعديلات المقترحة،
وخاصة منها ما يتعلق ب-"مناهضة الصهيونية" والإنتماء المتوسطي لتونس.

و في ذات الشأن يشار الى العد التنازلي لاستكمال المسار التأسيسي والانتخابي
والحكومي قد انطلق منذ الأربعاء الماضي حيث صرح الأمين العام للاتحاد العام
التونسي للشغل حسين العباسي السبت 4 جانفي 2014 أن المهلة المحددة لتقديم علي
العريض استقالته إلى الرباعي هي يوم التاسع من جانفي الجاري.

وفي ما يلي ملخص للفصول 19 التي تمت المصادقة عليها :

الفصل 1

تونس دولة حرة مستقلة الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها. (لا
يجوز تعديل هذا الفصل)

الفصل 2

تونس دولة مدنية تقوم على إرادة الشعب وعلوية القانون .(لا يجوز تعديل هذا
الفصل )

الفصل 3:

الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات ويمارسها بواسطة ممثليه المنتخبين أو عبر
الاستفتاء.

الفصل 4

علم الجمهورية التونسية أحمر يتوسطه قرص أبيض به نجم أحمر ذو خمسة أشعة يحيط به
هلال أحمر حسبما يضبطه القانون.

النشيد الرسمي للجمهورية هو "حماة الحمى" ويضبط بقانون.

شعار الجمهورية التونسية هو "حرية وكرامة..

الفصل 5

الجمهورية التونسية جزء من المغب العربي ،تعمل على تحقيق وحدته وتتخذ كافة
التدابير لتجسيمها.

الفصل 6

الدولة راعية للدين ،كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية ،حامية
للمقدسات ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي.

ويحجر التكفير والتحريض على العنف.

الفصل 7

الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع ،وعلى الدولة حمايتها.

الفصل 8

الشباب قوة فاعلة في بناء الوطن.

تحرص الدولة على توفير الظروف الكفيلة بتنمية قدرات الشباب وتفعيل طاقاته وتعمل
على تحمله المسؤولية وعلى توسيع إسهامه في التنمية الاجتماعية والاقتصادية
والثقافية والسياسية.

الفصل 9

ينص الفصل على أن الحفاظ على وحدة الوطن و الدفاع عن حرمته واجب مقدس على كل
المواطنين و على أن الخدمة الوطنية واجب حسب الصيغ و الشروط التى يضبطها
القانون.

الفصل 10

أداء الضريبة وتحمل التكاليف العامة واجب وفق نظام عادل ومنصف.

تضع الدولة الآليات الكفيلة بضمان استخلاص الضريبة و منع الفساد و كل ما من
شأنه رهن الموارد و السيادة الوطنية ومقاومة التهرّب والغش الجبائيين. و تحرص
الدولة علي حسن التصرف في المال العمومي، وتتخذ التدابير اللازمة لصرفه حسب
أولويات الاقتصاد الوطني.

الفصل 11

على كل من يتولى رئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة أو عضويتها أو عضوية مجلس
نواب الشعب أو عضوية الهيئات الدستورية المستقلة أو أي وظيفة عليا أن يصرح
بمكاسبه وفق ما يضبطه القانون.

الفصل 12

تسعى الدولة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية المستدامة، والتوازن بين
الجهات، والاستغلال الرشيد للثروات الوطنية.

الفصل 13

تلتزم الدولة بدعم اللامركزية واعتمادها بكامل التراب الوطني في إطار وحدة
الدولة.

الفصل 14

الإدارة العمومية في خدمة المواطن والصالح العام. تنظم وتعمل وفق مبادئ الحياد
والمساواة واستمرارية المرفق العام، ووفق قواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة
والمساءلة.

الفصل 15

تضمن الدولة حياد المؤسسات التربوية عن التوظيف الحزبي.

الفصل 16:

تحتكر الدولة إنشاء القوات المسلحة، وقوات الأمن الوطني، ويكون ذلك بمقتضى
القانون ولخدمة الصالح العام.

الفصل 17:

الجيش الوطني جيش جمهوري وهو قوة عسكرية مسلحة قائمة على الانضباط، مؤلفة
ومنظمة هيكليا طبق القانون، ويضطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة
ترابه، وهو ملزم بالحياد التام. ويدعم الجيش الوطني السلطات المدنية وفق ما
يضبطه القانون.

الفصل 18:

الأمن الوطني أمن جمهوري قواته مكلفة بحفظ الأمن، والنظام العام، وحماية
الأفراد والمؤسسات والممتلكات، وإنفاذ القانون، في كنف احترام الحريات وفي إطار
الحياد التامّ.

الفصل 19:

المعاهدات الموافق عليها من قبل المجلس النيابي والمصادق عليها، أعلى من
القوانين وأدنى من الدستور.

بسام حمدي