تونس: نقابة القضاة تعلن الدخول في اضراب مفتوح احتجاجا على مشروع الدستور

أعلنت رئيسة نقابة القضاة التونسيين روضة العبيدى دخول جميع القضاة في اضراب
مفتوح منذ أول يوم من شروع المجلس الوطني التاسيسي في مناقشة باب "السلطة القضائية"
في مشروع الدستور.

كما اعتبرت ، الحكومة الحالية، طرفا غير مفاوض، بسبب رفض رئيس الحكومة على
العريض ووزير العدل نذير بن عمو، المصادقة على الحركة الجظئية التى اقرتها هيئة
القضاء العدلي ،قائلة "كيف نتفاوض مع اشخاص لا يؤمنون باستقلال القضاء".

وطالبت في ندوة صحفية المجلس الوطني التأسيسي بتعديل باب السلطة القضائية سيما
في ما يتعلق باستقلالية النيابة العمومية وبتركيبة المجلس الأعلى للقضاء "
واصفة باب السلطة القضائية ب"الكارثي".

وقالت العبيدى " ان مشروع الدستور ينص سيكبل القضاء وسيجعله تابعا للسلطة
التنفيذية " معتبرة أن التوافقات التى توصلت اليها لجنة التوافقات في التأسيسي
تمت بتهميش كامل لاراء القضاة.

واضافت قولها ان "التوافقات السياسية حول مشروع الدستور ولئن نجحت في توسيع
الحقوق والحريات الا أنها فشلت في سن ضمانات لتركيز "القضاء المستقل".

وأعربت عن استغرابها من تنصيص مشروع الدستور على احداث "هيئة

المجالس القضائية" مطالبة المجلس التأسيسي بتقديم ايضاحات حول هذه الهيئة
والمهام التى ستوكل لها.

وأشارت الى أن أحد نواب التأسيسي وفي رده على استسفار النقابة حول هذه الهيئة
أشار الى "أن هيئة المجالس القضائية ستختص في مراقبة مدى تطابق القوانين مع
الشريعة الاسلامية .

كما حذرت من مخاطر دسترة "تبعية النيابة العمومية للسلطة التنفيذية" مشيرة الى
ان القضاء وحسب مقتضيات الدستور، سيخضع الى التطلعات السياسية للحكومات التى
ستتعاقب على تونس.