تونس :تعطل في تقدم المسارات الثلاثة وإمكانية فشل الحوار الوطني واردة

تعطل امس ، الثلاثاء، تقدم المسارات الثلاثة الواردة ضمن بنود خارطة الطريق،
بسبب عدم وضوح الرؤية حول استقالة رئيس الحكومة المؤقتة على العريض، وتواصل تعثر
عملية انتخاب اعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، و استمرار الخلافات على بعض
فصول الدستور

فقد ، أشارت العديد من وسائل الاعلام ، الى أن على العريض، اشترط تقديم استقالة
حكومته، بعد الانتهاء من عملية احداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ’فيما
تؤكد مصادر أخرى أن حركة النهضة متمسكة بربط تلازم المسارين الحكومى والتأسيسي
باستقالة الحكومة

ومن المفترض وحسب ما أعلنه الرباعى الراعي للحوار ، ان يقدم العريض استقالته
رسميا اليوم الاربعاء بالتزامن مع اعلان رئيس الحكومة المرشح عن تشكيلة حكومته
الجديدة

ولكن اطرافا مشاركة في الحوار الوطني استبعدت للمصدر التوصل اليوم الى توافق
حول هذه المسالة محذرة من مخاطر عودة التجاذبات السياسية على السطح من جديد، في
هذه الفترة الصعبة التى تعيشها البلاد سيما مع اقتراب احياء الذكرى الثالثة ل14
جانفى
وقد أكدت احزاب المعارضة ، أن خارطة الطريق تنص على التلازم بين المسارات
الثلاثة /الانتخابي والتأسيسي والحكوم/ لدى انطلاق العد التنازلى ، وليس عند
نهاية السقف الزمني الذى حدده الرباعي

نصّ الخارطة التى وقع عليها 21 حزبا من بينهم حركة النهضة والتكتل الديمقراطي
من اجل العمل والحريات، على استئناف المجلس الوطني التأسيسي أشغاله وانهاء
المهام التالية في أجل لا يتجاوز أربعة أسابيع من تاريخ العد التنازلى
إنهاء اختيار أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتركيزها في أجل أسبوع
واحد.

إنهاء إعداد وإصدار القانون الانتخابي في أجل أسبوعين

.تحديد المواعيد الانتخابية في أجل أسبوعين من إنهاء تركيز هيئة الانتخابات.

المصادقة على الدستور في أجل أقصاه أربعة أسابيع بالاستعانة بلجنة خبراء تتولى
دعم وتسريع أعمال إنهائه في الأجل المشار إليه

كما تنص على اختيار شخصية وطنية مستقلة تكلف بتشكيل الحكومة وتُنهى باختيار
رئيس الحكومة الجديدة، وإعلان الاسم في أجل أقصاه أسبوعا واحدا، وأن تتولى
الشخصية المكلفة إجراء مشاوراتها لتشكيل الحكومة وإنهائها في أجل أقصاه أسبوعين

من جهة أخرى ، تواصل تعثر ، مسار احداُث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، من
جديد، بسبب عدم الاتفاق حول 3 مرشحين من صنف المحاماة والمالية العمومية
والتونسيين بالخارج، بين ممثلى المجلس الوطني الـتأسيسسي، ولم تنجح جهود الحوار
الوطني في تقريب وجهات النظر في خصوص هذه المسألة

أما الدستور، فدوره لم يحظ بالتوافق حول عدد من فصوله خاصة في باب الحقوق
والحريات ، اذ تعطلت جلسة امس، بسبب الفصول 37 و38 و39 و45 ، لم يتم الاتفاق
سوى على الفصول الثلاثة الاولى منها وبقى الفصل 45 معطلا

ويتعلق هذا الفصول بحقوق المراة ، اذ تطالب الكتلة الديمقراطية بتعديل الصيغة
الواردة في مسودة الدستور، وذلك بتغيير عبار ة" تضمن الدولة حقوق المراة
ومكاسبها" الى "تدعم الدولة الحقوق المكتيبة للمرأة" وهو مقترح لم يجد قبولا من
حركة النهضة

وأكد عدد من نواب الكتلة الديمقراطية، للمصدر، أن المكاسب التى سجلت لفائدة
المراة التونسية، اصحبت امرا مفروغا منه ولا تحتاج الى التنصيص عليها في
الدستور او المساس منها، معتبرين أن عبار ة" الحقوق المكتسبة" تشير الى الحقوق
التى ستكتسبها المراة مستقبلا

كما تم ، التوافق حول تعديل الفقرة الثانية من هذا الفصل ، وتغيير عبارة "تكافؤ
الفرص بين المرأة والرجل" الى "التناصف بين المرأة والرجل"