المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
بلغ حجم التعويضات المالية التي دفعتها مؤسسات التأمين للمؤسسات الاقتصادية المتضررة من أحداث الثورة إلى موفى سنة 2013 ما قيمته 157 مليون و 520 ألف دينار.
وأفادت المعطيات المستقاة من الجامعة التونسية لشركات التأمين أن المؤسسات المتضررة والتي تحصلت على التعويضات المالية أبرمت …
بلغ حجم التعويضات المالية التي دفعتها مؤسسات التأمين للمؤسسات الاقتصادية
المتضررة من أحداث الثورة إلى موفى سنة 2013 ما قيمته 157 مليون و 520 ألف دينار.
وأفادت المعطيات المستقاة من الجامعة التونسية لشركات التأمين أن المؤسسات
المتضررة والتي تحصلت على التعويضات المالية أبرمت عقود مع شركات التأمين ضد
التحركات والاضطرابات الشعبية وهو ما جعلها تتمتع بالتعويض المالي جراء الأحداث
التي حصلت مع اندلاع ثورة 17 ديسمبر 2010/ /14 جانفي 2011.
وتجدر الملاحظة أن صندوق ضمان المؤمن لهم من أحداث الثورة الذي تم إحداثه
لتعويض المؤسسات المتضررة خلال الفترة المذكورة والبالغ قيمته 80 مليون دينار
استثنى بعض أنواع من المؤسسات الاقتصادية على غرار المؤسسات المالية والبنوك
ومشغلي الاتصالات والفضاءات التجارية الكبرى والمؤسسات العمومية والمؤسسات
المختصة في بيع السيارات.
غير أن هذه المؤسسات سبق لها وان حصَنت نفسها مسبقا وأبرمت عقود تأمين على
الاضطرابات والتحركات الشعبية بما خوَل لها الحصول على التعويضات المالية
والمقدرة باكثر157 مليون دينار.
وتولت 12 شركة تأمين تعويض المؤسسات المتضررة والتي انقسمت إل مؤسسات تنشط في
مجالات السيارات والبنوك والمساحات التجارية والبريد والوكالة الوطنية للتبغ
والوقيد.
وكشفت المعطيات أن مجمع التأمين بتونس (الغات) تولى تعويض للعلامة التجارية "جيان"
ما قيمته 52 مليون دينار جراء الأحداث الحرق والنهب التي لحقته طيلة فترة
الثورة والتي تسببت في غلق هذا الفضاء التجاري لنحو سنة كاملة.
كما تولت شركة "كارت" تعويض الاتحاد البنكي للصناعة والتجارة (UBCI) وفروعه
التجارية التي لحقتها أضرار بقيمة 30 مليون و 900 ألف دينار، ومن جانبها عوَضت
شركة التأمين "اللويد" المغازة العامة والبنك العربي لتونس بما قيمته 25 مليون
دينار.
أما شركة "مغربية" فقد تولت تعويض شركة "هاينكن" والاتحاد الدولي للبنوك(UIB)
واوراسكوم بما قيمته 15 مليون دينار إضافة إلى تولي شركة التأمين آس بيات (ASS
BIAT) تعويض البريد التونسي ومجمع "إلجي" بنحو 11 مليون دينار فيما تحصل البنك
التونسي على تعويض بقيمة 8 م د من شركة "أستري".
ومن جهتها تولت شركة "كتاما" تعويض البنك الوطني الفلاحي والوكالة الوطنية
للتبغ والوقيد وديوان الأراضي الدولية عن الأضرار التي لحقتها بقيمة 6 ملايين
دينار، كما دفعت شركة "كومار" تعويضات مالية بقيمة 4 م د لبنك الأمان وإحدى
الشركات المختصة في بيع السيارات.
في حين لم يتجاوز تعويض شركة "سليم" لبنك الإسكان ومركز الفحص الفني 870 ألف
دينار وفي لسياق ذاته بلغ تعويض شركة (AMI) 650 ألف دينار.
ومن جهة أخرى تولى صندوق ضمان المؤمن لهم تعويض المؤسسات المتضررة من أحداث
الثورة إلى موفى شهر جوان 2013 صرف تعويضات بقيمة 47 مليون دينار لفائدة 655
مؤسسة من جملة 885 ملف تلقته اللجنة الفنية المختصة في نظر الملفات بينما تم
رفض 170 ملف إما لعدم استيفائه الوثائق الإدارية أو لم يشملها مجال التعويض.
وتوزعت الملفات التي تحصلت على الموافقة للتعويض على 293 مؤسسة تنشط في القطاع
التجاري تحصلت على تعويض بما قيمته 19.928 مليون دينار من جملة 390 ملف ورفض 74
ملفا.
وتحصلت 172 مؤسسة تنشط في القطاع الفلاحي على تعويضات بقيمة 9.729 مليون دينار
من بين 208 ملفات ورفض 19 ملفا وتمت المصادقة على تعويض 106 مؤسسات بقيمة
13.862 مليون دينار من جملة 155 ملف تم عرضها على اللجنة التي رفضت قبول 40
ملفا.
وبالنسبة إلى قطاع الخدمات فقد بلغ عدد الملفات المعروضة على الجنة الفنية 132
ملفا تمت الموافقة على تعويض 84 مؤسسة ورفض 37 مؤسسة.
رياض بودربالة
