تونس-خبير اقتصادي: الأُجراء هم الضحية الاولى للنظام الجبائي التونسي

كشف الأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي عبد الجليل البدوي أن الأُجراء هم الضحية
الاولى للنظام الجبائي التونسي باعتبار أن مساهمتهم في الضريبة على الدخل تطورت من
73.5 بالمائة سنة 1996 إلى 82.8 بالمائة سنة 2012 وان معدل الضريبة في المطلق تطور
من 136 د سنة 1996 إلى 1146 دينارا سنة 2012.

وأشار إلى اهتراء الدخل الصافي للأجور بحكم الضغط الجبائي المرتفع إذ تراجع
الدخل الصافي من 82.3 بالمائة سنة 1983 إلى 70 بالمائة سنة 2012 موضحا أن الضغط
الجبائي يرتفع بفعل الخصم من المورد.

ولفت البدوي الانتباه إلى أن 81 بالمائة من الضرائب على الدخل متأتية من
الأجراء و 3 بالمائة بعنوان المرابيح غير التجارية و 1 بالمائة بعنوان المداخيل
العقارية و 15 بالمائة بعنوان مداخيل أخرى
وقال إن نسبة الضريبة المباشرة حجم الأجور نمت من 5.6 بالمائة سنة 1996 إلى 10
بالمائة سنة 2012 .

وشدد البدوي على وجوب التقليص من التباين الحاصل بين النظامين الجبائيين
للشركات الناشطة في السوق المحلية والشركات التي تعمل في التصدير، علاوة على
الإسراع بإصلاح الجباية المحلية ذات العائدات الهزيلة وفق رأيه مشيرا إلى أن
هذا النوع من الجباية يساعد على تمكين الجهات من موارد من شانها التقليص من
الفوارق بين الجهات.

وأكد البدوي أن العبء الجبائي في تونس غير موزع بصفة عادلة وان النظام الجبائي
الحالي لم يعد يقوم بدوره في إعادة توزيع الثروة.

وأفاد الخميس خلال ندوة حول"النظام الجبائي التونسي ودوره في قيام العدالة
الاجتماعية" نظمها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالعاصمة، أن
التوزيع غير العادل في العبء الجبائي يتم على 3 مستويات أولها على مستوى
الشركات إذ أن 5 بالمائة من الشركات تتحمل لوحدها 80 بالمائة من العبء وثانيها
على مستوى الأصناف إذ أن 80 بالمائة من مجموع الضرائب على الدخل مصدره الأجراء
وثالثها التباين في الأنظمة الجبائية (النظامين التقديري والحقيقي).

ودعا إلى ضرورة الإلغاء التدريجي للنظام الجبائي التقديري في تونس ومقاومة
القطاع غير المنظم واصفا إياه بالمصيبة من كل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.
وأوصى بإخضاع هذا النظام إلى المساهمة الجبائية ومحاولة أيضا تنظيمه في اتجاه
تدعيم الاقتصاد التضامني والاجتماعي من خلال اكوين التعاونيات.

وأوصى أيضا بإيقاف العمل بنظام الامتيازات الجبائية مؤكدا على استحالة استمرار
نظام الامتيازات بشكله الحالي مقترحا الاستئناس ببعض التجارب الدولية (كوريا
الجنوبية) عبر تشكيل علاقة تعاقدية بين المؤسسة الاقتصادية والدولة لبلوغ أهداف
معينة.

كما اقترح تعصير الإدارة الجبائية تدعيمها بالوسائل اللوجستية والموارد البشرية
مقترحا إنشاء وكالة عمومية للاداءات.

وكشف أن عدد المنخرطين في النظام التقديري ناهز مع موفى السنة الماضية 400 ألف
منخرط مقابل 149 ألف سنة 1987 مشيرا إلى أن المنضوين تحت هذا النظام يدفعون
ضرائب معدل 59 دينارا مقابل 984 دينارا معدل للمنضوين تحت النظام الحقيقي وذلك
سنة 2012.

رياض بودربالة