تونس : بعد 3 سنوات من ثورة الكرامة لا تزال قضية البراطل مأساة متساكينيها السابقين

لا تزال قضية حي البراطل او كما يعرف الحي باسم "البارون ديرلانجي" نسبة لمشيده
الرسام والموسيقي المستشرق بحلق الوادي بين أروقة المحاكم والشغل الشاغل لعدد من
سكان الأصليين الذين يواصلون بعد 3 سنوات من اندلاع ثورة الكرامة ملاحقة من تسببوا
في تشريدهم وهدم منازلهم لعلهم يجدون ذرة أمل لأخذ حقوقهم كاملة ولو أن المكان
العريق وما تحملوه من ظلم من قبل معتمد حلق الوادي علي الرياحي حينها لا يعوض على
حد تعبير منية الهويدي مصدق صاحبة مسكن تم هدمه بحي البراطل .

وفي لقاء خصت به المصدر أفادت مصدق أن مشهد اقتحام المنازل لهدمها فجرا في شهر
جانفي 2010 على وقع صراخ أطفالها لن يمحى من مخيلتها أبدا خاصة عندما تم تطويق حي
البراطل بأعداد كبيرة من أعوان الأمن مصحوبين بالكلاب وبحضور المعتمد والقوة العامة
وعدد من الحافلات أين تم احتجازهم لساعات طويلة إلى أن تمت عملية الهدم.

وما أوقد فتيل اللهب بين المعتمد علي الرياحي حينها الذي عزز صفه بأعداد ضخمة من
الأمنيين والكلاب لإخراجهم عنوة من منازلهم وبين عدد من متساكني حي البراطل هو أن
قرار الهدم لا يزال في موضع نزاع في المحكمة باعتبار أنه قد تم رفع قضية لمنع أعمال
الهدم خاصة وان من بين هؤلاء من يحملون شهادات ملكية لهذه المساكن.

من جهة أخرى كذبت مصدق الأنباء التي يتم تداولها بكون حي البراطل مهدد بالسقوط وان
مياه البحر في الشتاء تدخل إلى مساكن لتخلف أضرارا جسيمة في البناية قائلة " قدم في
شهر أوت احد الفنيين لتثبت من البناية والمساكن فلم يجد ما يكتب سوى أن المساكن "مندية"
ولم يثبت أن هناك أي منزل مهدد بالسقوط".

كما أفادت السيدة بالأسير في تصريح للمصدر أنها ولدت بمنزل حي البراطل وترعرعت هناك
قرب البحر ونسماته العليلة منذ أكثر من 75 سنة لتخرج من بيتها مذعورة من نومها وفي
العراء وليتم الاعتداء عليها بالضرب المبرح والشتم والجر العنيف إلى جانب سرقة
ادباشها لإجبارها على الخروج من المنزل رفقة عائلتها بالقوة لهدمه أمام أعيونها على
حد قولها.

هذا وعرفت القضية تطورات مهمة، حيث أصدر حاكم التحقيق بالقطب القضائي بطاقات إيداع
بالسّجن ضد سبعة متهمين كانوا مسؤولين في فترة حكم الرئيس السابق زين العابدين بن
علي، لتشمل كل من لطفي براهم المدير الجهوي السابق للتجهيز، ومنذر الفريجي والي
تونس، وفتحي السكري مدير ديوان وزير أملاك الدولة ومعتمد حلق الوادي علي الرّياحي
ومحمّد معالي رئيس البلدية سابقاً.

ويذكر ان عدد من أهالي الموقوفين في القضية قد نفذوا مؤخرا وقفة احتجاجية أمام مقر
القطب القضائي للتنديد بما اعتبروه استعمال القضاء من قبل البعض لتصفية حسابات
شخصية وللتشفي ممن كانوا مسؤولين زمن النظام البائد في عمليّة باتت واضحة المعالم.

رحمة الشارني