وفق خبراء:تونس تعاني واقع أمني شامل مختل والسلطة السياسية تتحمل المسؤولية

واعتبر نصر بن سلطانة ،رئيس المركز التونسي
لدراسات الأمن الشامل، خلال مداخلة له في الندوة أن واقع الأمن الشامل في
تونس واقع مختل يعاني العديد من الاخلالات في قطاعات الأمن والاقتصاد
الاقتصادي والسياسة.

وقال بن سلطانة أن تعدد الأطراف المتدخلة في
منظومة الدفاع الشامل في تونس أدى الى تعدد المواقف واختلافها وهو ما نتج
عنه عدم وجود تناسق بين القيادة السياسية والقيادة الأمنية والعسكرية في
تونس قائلا أن تواصل هذا الوضع لا يمكن ان يساهم في استقرار الأوضاع وتحقيق
الاستقرار الأمني المنشود.

وفي الشأن نفسه قال مازن الشريف،خبير
استراتيجي خلال مداخلة له في الندوة أن السلطة السياسية في تونس غير واعية
أن منظومة الأمن الشامل تقوم على أساس التوقي و الدفاع والحامية خاصة وأنها
تراخت مع نشأة ظاهرة الإرهاب في تونس و دعمته من خلال اطلاق سراح ارهابيين
في العفو التشريعي العام.

كما أضاف أن السلطة السياسية في تونس لم تقم
برسم استراتيجية واضحة منذ البداية لمحاربة الفكر الوهابي التطرفي قائلا أن
تونس اليوم في مرحلة متقدمة من مراحل الإرهاب وهي المرحلة التدميرية من
خلال تنفيذ التفجيرات والاغتيالات لزعزعة أمن البلاد .

ودعى الشريف الى وضع من استراتيجية واضحة على
المستوى الأمني والاقتصادي والاجتماعي و استعادة المساجد من التيارات
التكفيرية" حتى تنتشر في تونس ثقافة السلم لا ثقافة القتل و الإرهاب".
ومن جانبه قال مختار بن نصر،عميد متقاعد
بالجيش الوطني ورئيس قسم الدراسات العسكرية و التخطيط بالمركز التونسي
لدراسات الامن الشامل, أن تحقيق الامن الشامل في تونس يرتبط ارتباطا وثيقا
بالنظام السياسي للبلاد ولا يمكن تحقيقه في ظل نظام سياسي ليس استراتيجية
واضحة و كبرى في مجالات الأمن والتنمية.

و انتقد بن نصر تنظيم وزارة الدفاع الذي وصفه
بالتنظيم المركزي المفرط الذي يقوم بأداء اداري ثقيل وغير متطور.

وأكد مختار بن نصر على ضرورة قيام السلطة
السياسية والعسكرية في تونس بمواكبة التحولات العميقة التي يعيشها المجتمع
التونسي ومراجعة نظام التعليم العالي العسكري وضبط عقيدة عسكرية جديدة .