تونس: وزارة العدل تؤكد أن إضراب القضاة غير قانوني

بعد قرار القضاة الدخول في اضراب عام لمدة 09 أيام اعتبرت وزارة العدل في بيان
أصدرته يوم أمس اضراب القضاة غير القانونى بالإضافة الى ما يلحقه من أضرار بسير
المرفق القضائي وتعطيل دواليب الدولة يتجاهل مصالح المتقاضين التي تصنف قانونا ضمن
المصالح الحيوية التي لا يجوز بأي حال من الأحوال تعطيلها

واعتبرت الوزارة أن ممارسة الإضراب غير الشرعي كأداة ضغط لإقرار مركز متميز
للسلطة القضائية يشكل سابقة خطيرة ويفتح الباب أمام مختلف الهيئات والمجموعات
لفرض إرادتها وتصوراتها على السلطة التأسيسية التي تعتبر سلطة عليا في الدولة
لا وصاية عليها لأحد.

وأوضحت في ذات السياق أن المطالبة بإقرار مكانة متميزة للسلطة القضائية لا يتم
عبر الإضراب عن العمل الذي لا يمكن رغم وجاهة المطلب أن يرقى إلى مستوى
الممارسات الشرعية وذلك حسب البيان.

المصدر