تونس: وزير المالية يقر باستفحال الرشوة واهتزاز ثقة المواطن في الإدارة والحكومة

نبه وزير المالية في الحكومة المستقيلة الياس الخفاخ إلى خطورة تنامي ظاهرة الرشوة التي استفحلت على حد تعبيره بعد الثورة وانتشرت بشكل مفزع، مؤكدا على أن المواطن العادي يتحمل جانبا كبيرا من استفحال هذه الآفة من خلال تسامحه في قبول إعطاء الرشوة لبعض الأعوان من الإدارة معربا عن أسفه في أن هؤلاء الأعوان يقبلون على أنفسهم الحصول على المال من اجل تسهيل قضاء شؤون المواطنين….



نبه وزير المالية في الحكومة المستقيلة الياس الخفاخ إلى خطورة تنامي ظاهرة
الرشوة التي استفحلت على حد تعبيره بعد الثورة وانتشرت بشكل مفزع، مؤكدا على أن
المواطن العادي يتحمل جانبا كبيرا من استفحال هذه الآفة من خلال تسامحه في قبول
إعطاء الرشوة لبعض الأعوان من الإدارة معربا عن أسفه في أن هؤلاء الأعوان يقبلون
على أنفسهم الحصول على المال من اجل تسهيل قضاء شؤون المواطنين.

وطالب خلال إشرافه على الاجتماع الخامس للجنة المشتركة للحوكمة المفتوحة
والشفافية المالية الذي خصص لتقديم الصيغة النهائية لميزانية المواطن لسنة 2014
بمزيد العمل على تحسيس كل الأطراف بخطورة هذه الظاهرة الذي من شانها أن تعطل
العديد من المسارات واعتبر أن المجتمع المدني قادر على تأدية دور محوري وفعال
في هذا الجانب.

واقر عضو الحكومة في آخر اجتماع له يشرف على هذه اللجنة أن الثقة لا تزال
مهزوزة بين المواطن والإدارة ومن وراءها الحكومة وان الحل الأمثل يتمثل وفق
نظره في إرساء قواعد الشفافية والحوكمة الرشيدة.

وأوضح وزير المالية أن الهدف من إحداث ميزانية المواطن هو إيصال المعلومة حول
كل ما يتعلق بالميزانية بطريقة مبسطة وسهلة من اجل استعادة الثقة للمواطن في
مستوى معرفة استعمال المال العمومي وطرق توظيفه سواء كان في الميزانية أو في
ميزانيات الوزارات أو الجمعيات أو الجماعات المحلية والبلديات.

وبين أن هذا الهدف لا يتسنى إدراكه باعتبار أن وثيقة الميزانية هي عبارة عن
كتاب يحتوي على حوالي ألف صفحة يستعصى على المواطن العادي فهمها واستساغ
الأرقام الواردة بها.

ولاحظ أن ميزانية المواطن كتيب مبسط وصغير الحجم يضم كل موارد الدولة وطرق
صرفها بطريقة سلسة مشيرا إلى أنها تجربة أولى من نوعها معربا عن الأمل في
تتواصل.

وجاء كتيب ميزانية المواطن في 18 صفحة و في طبعة ذات جودة عالية وتضم جداول
وبيانات حول مجمل المؤشرات والأرقام الخاصة بنفقات التصرف ونفقات التأجير
والانتدابات.

وأكد ممثلو جمعيات المجتمع المدني أعضاء للجنة المشتركة للحوكمة المفتوحة
والشفافية المالية على ضرورة التعريف على أوسع نطاق بميزانية المواطن داعين إلى
طباعة أكبر عدد ممكن منها وتوزيعه في جميع المستويات من مدارس ومعاهد وجامعات
في كامل أنحاء البلاد.

وأوصوا أيضا ببعث موقع واب على شبكة الانترنت يكون تفاعليا من اجل تقبل ملاحظات
وأراء المواطنين بخصوص ميزانية المواطن وإمكانية إدراج المقترحات.

رياض بودربالة

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.