المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
ستشهد الأيام القليلة القادمة التي ستبقى ذكرى خالدة في مشهد التحول السياسي والديمقراطي في تونس الإعلان عن التشكيلة النهائية والرسمية لحكومة الرئيس المرتقب مهدي جمعة و استكمال المصادقة على بعض الفصول المتبقية من الدستور لإهداء الشعب التونسي النسخة الجديدة لدستور الجمهورية الثانية.
..
ستشهد الأيام القليلة القادمة التي ستبقى ذكرى خالدة في مشهد التحول السياسي
والديمقراطي في تونس الإعلان عن التشكيلة النهائية والرسمية لحكومة الرئيس المرتقب
مهدي جمعة و استكمال المصادقة على بعض الفصول المتبقية من الدستور لإهداء الشعب
التونسي النسخة الجديدة لدستور الجمهورية الثانية.
في هذا الصدد اتصل المصدر بأستاذ القانون الدستوري قيس سعيد لإبداء رائييه حول
ما توصل إليه نواب المجلس الوطني التأسيسي إلى حد اليوم من توافقات واختلافات
حول فصول وأبواب ونصوص وأحكام الدستور الجديد.
واستهل سعيد حديثه قائلا " أن أي نص قانوني عموما أو دستوري على وجه الخصوص
معرض إلى النقد كما لا يوجد أي نص لا يمكن أن يطاله النقاش حتى وان تمت
المصادقة عليه".
وأفاد أن الدستور يعد جملة من الاختيارات السياسية في ظل التوازنات التي جاءت
بها الانتخابات التشريعية وأن هذا التوجه يتجسد في محاولة إرضاء جميع الأطراف
لتأتي النصوص في بعض الأحيان مثقلة كما هو حال في بعض الأحكام في نص الدستور.
وشدد انه كان من الأجدر عوضا من تثقيل النصوص الدستورية بالأحكام من الممكن أن
تجد لها مكان في تشريعات أخرى دون الدستور مثالا لذلك ما ورد بالدستور الحالي
من تجريم التكفير ونبذ للعنف والحق في الحياة وغيرها…
وأكد سعيد أن المشكل الأعمق سيتضح في المستقبل موضحا أن المشكل لا يكمن في
الأحكام في حد ذاتها وإنما في طريقة توظيف هذه الأحكام في نص الدستور أي من
منطلق المغالبة وهو ما سيفرض في عملية وضع الدستور ليكون من منطلق الترضيات
والمغالطة على حد تعبيره.
وأوضح سعيد ان الدستور أداة لتحقيق الحرية وقيام نظام ديمقراطي يمكن أن يكون
بالفعل الأساس الذي يقوم عليه كامل البناء القانوني لكن حين يكون الدستور يبنى
لإضفاء المشروعية على الحكم فانه سيتحول إلى أداة ليس لتحقيق المقاصد التي
احتواها والمقاصد التي تضمنها بقدر ما سيبرر سلطة الأحكام.
وقال سعيد أن التجربة الدستورية التونسية وفي البلدان العربية تدل على أن
الدساتير وضعت ليس لتحقيق الديمقراطية بل لإضفاء الشرعية عن الحاكم وهذا ما يعد
الخطأ الأكبر الذي يلحق الدستور من خلال توظيفه لأحكام غير صائبة وغير قابلة
للتطبيق والتعديل.
كما أفاد أن التأسيسي الجديد يقتضي فكرا سياسيا جديدا أما إذا كان الفكر
السياسي قديما وتم وضع تاريخ جديد عليه فسيكون في ظاهر جديدا فقط.
رحمة الشارني
