المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
كشف مسؤول بوزارة المالية انه إلى حدود سنة 2010 لم يكن في مقدور مصالح الوزارة والجهات المعنية معرفة كتلة الأجور التي تخص المنظومة الأمنية والعسكرية آو حتى تحديد برامجها موضحا أن المسالة تغيرت عند شروع الوزارة في تطبيق منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف منذ سنة 2011.
..
كشف مسؤول بوزارة المالية انه إلى حدود سنة 2010 لم يكن في مقدور مصالح الوزارة
والجهات المعنية معرفة كتلة الأجور التي تخص المنظومة الأمنية والعسكرية آو حتى
تحديد برامجها موضحا أن المسالة تغيرت عند شروع الوزارة في تطبيق منظومة التصرف في
الميزانية حسب الأهداف منذ سنة 2011.
غير انه أشار إلى أن وزارات السيادة آن يقع إدراجها في هذه المنظومة إلا بداية
من سنة 2015 مقرا بان وزارتي الدفاع والداخلية كانتا في السابق تطرحان نوعا من
الإشكاليات نظرا لحساسيتهما من الجانب الأمني الاستراتيجي فحسب أما بالنسبة إلى
وزارتي الخارجية والعدل فغن حجم ميزانيتهما فهو لا يطرح إشكالا كبيرا.
وتهدف منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف إلى أن يكون كل مشروع أو برنامج
أو انتداب جديد مرتبط بهدف معين بتعين بلوغه. كما أن أن هذه المنظومة تتمثل في
اعتماد منظور برامجي لتقديم ميزانية الدولة و أن المنظور البرامجي يتمثل في
تقديم برامج تتماشى و أولويات الدولة.
ومثال ذلك انه لن يتسنى مستقبلا الحديث عن عنوان أول وعنوان ثان أو وسائل
المصالح في ميزانية وزارة الصحة بل التركيز على برنامج الصحة الأساسية أو الصحة
الموجة للام والطفل وهو ما يبرز سياسة الدولة في مجال صحة الأم والطفل من خلال
تخصيص برنامج كامل على مستوى الميزانية.
وأفاد المسؤول من المنتظر أن تنخرط كل الوزارات مع موفى سنة 2014 في منظومة
التصرف في الميزانية حسب الأهداف باستثناء وزارات السيادة التي قد يتم إدراجها
في المنظومة انطلاقا من سنة 2015
وقال إن الدفعة الاولى من هذه المنظومة شملت خمس وزارات منذ سنة 2011 وهي
وزارات الفلاحة والصحة والتربية والتعليم العالي و التكوين المهني ملاحظا أن
هذه الوزارات تعكس التوجهات الأساسية للدولة في المجالات المذكورة.
وفي مرحلة ثانية تم إدراج دفعة ثانية من الوزارات في سنة 2012 تهم وزارات
المالية و التجهيز والنقل والصناعة حيث انطلقت منذ شهر جانفي 2014 في تنفيذ
الميزانية حسب منظور برامجي.
وتابع انه مع مطلع السنة الجارية تمت إضافة الدفعة الثالثة بإضافة 10 وزارات
وهي وزارات الثقافة والسياحة والتجارة وتكنولوجيا المعلومات والاتصال والشؤون
الاجتماعية والمرأة وأملاك الدولة والشؤون العقارية والتنمية والتعاون الدولي
والشباب والرياضة.
ولفت إلى انه المنظومة لا زالت في طور التجربة تم إدراج الوزارات ذات
الميزانيات المرتفعة والتي تعكس توجهات الدولة ومن الممكن تحديد أهدافها
ومؤشراتها برامجها بصفة سهلة.
وأكد من جهة أخرى على حداثة التجربة في إعداد الميزانية وتنفيذها مشيرا إلى انه
حين استكمال المنظومة من جل النواحي الترتيبية والقانونية سيرافقها وجوبا تغيير
القانون الأساسي للميزانية و مجلة المحاسبة العمومية والمنظومة الرقابية
اللاحقة والسابقة مع العمل على تغيير المنظومة المعلوماتية.
