قال منير بن صالحة محامي المتهمين في قضية شهداء وجرحى الثورة بولايات تونس الكبرى في حديث مع المصدر أن الاستماع الى شهادة الجنرال رشيد عمار ولشهادة المدير العام للأمن العسكري السابق أحمد شابير سيكشف عديد المعطيات الجديدة والهامة في فرضية إختراق المؤسسة الأمنية من طرف المخابرات الأجنبية خلال الثورة وفي ملف طلاق النار على المتظاهرين.
..
قال منير بن صالحة محامي المتهمين في قضية شهداء وجرحى الثورة بولايات تونس
الكبرى في حديث مع المصدر أن الاستماع الى شهادة الجنرال رشيد عمار ولشهادة المدير
العام للأمن العسكري السابق أحمد شابير سيكشف عديد المعطيات الجديدة والهامة في
فرضية إختراق المؤسسة الأمنية من طرف المخابرات الأجنبية خلال الثورة وفي ملف طلاق
النار على المتظاهرين.
وأكد منير بن صالحة للمصدر أن هيئة المحامين على المتهمين في قضية شهداء وجرحى
الثورة لديها عديد معلومات عن اختراق الجهاز العسكري والأمني في تونس من طرف
مخابرات أجنبية من دول عربية عديدة خلال الثورة وهو ما صرح به شأن المدير العام
للامن العسكري السابق أحمد شابير لقناة التونسية التي قال فيها أن الجهاز
الأمني قد تم اختراقه خلال اندلاع الثورة التونسية.
وشدد منير بن صالحة على أن التصريحات التي أدلى بها الجنرال أحمد شابير على
قناة التونسية "معلومات وليست رأي أو مجرد تكهنات" بحكم أنها صدرت عن المدير
السابق للمخابرات العسكرية في تونس.
كما أشار بن صالحة إلى أن شهادة هذه القيادات العسكرية في محكمة الاستئناف
العسكرية سيكشف حقيقة أمر الرئيس المخلوع بن علي وزارة الداخلية بإطلاق النار
على المتظاهرين.
وقال بن صالحة أن ملف شهداء الثورة تم استعماله لإخفاء ملف التآمر الذي اضطلع
فيه علي السرياطي ورشيد عمار بأدوار إيجابية خاصة من ناحية هروب بن علي الى
دولة السعودية.
وعن عدد الأمنيين المتهمين في قضية شهداء وجرحى الثورة بولايات تونس الكبرى و
ولاية بنزرت ونابل و زغوان وسوسة و المنستير قال منير بن صالحة أن عددهم يفوق
الـ50 شخصا.
وفي نفش الشأن أفادنا المحامي منير بن صالحة أن كل التحاليل أثبتت أن أنواع
الأسلحة التي تم استعمالها في قتل المتظاهرين وجرح آخرين هي أسلحة متطورة و
ليست على ملك وحدات التدخل كما أن عملية القتل تمت عن طريق القنص وهو ليس من
مشمولات وحدات التدخل.
واعتبر منير بن صالحة محامي المتهمين في قضية شهداء وجرحى الثورة بولايات تونس
الكبرى الجنرال أحمد شابير الصندوق الأسود للثورة بحكم الخطة العسكرية والأمنية
التي كان يشغلها أيام اندلاع الثورة خاصة وأنه كان المشرف على جهاز الاستعلامات
و الاستخبارات و هو على علم بكل أحداث إطلاق النار على المتظاهرين .
وتابع بن صالحة قوله أن الجنرال أحمد شابي شابير قد تولى مكتب الاستعلامات
بوزارة الداخلية بعد تاريخ 14 جانفي و هو ما يؤكد علمه بكل حيثيات خروج بن علي
من الأراضي التونسية وطريقة تعامل علي السرياطي مع هذه الاحداث .
يذكر أن محكمة الاستئناف العسكرية قررت أمس الاثنين 20 جانفي 2014 استدعاء
الجنرال وقائد أركان الجيوش الثلاث بالجيش الوطني المتقاعد رشيد عمار و الجنرال
أحمد شابير والإعلامي سمير الوافي والعميد السابق بالجيش الوطني مختار بن نصر
للاستماع إليهم في قضية شهداء وجرحى الثورة بولايات تونس الكبرى ونابل وبنزرت
وسوسة وزغوان والمنستير.
بسام حمدي