اتسم المناخ الاجتماعي خلال سنة 2013 بانخفاض الإضرابات بنسبة 24 بالمائة وتراجع عدد الأيام الضائعة بسبب الاضطرابات بنسبة 7 بالمائة مقارنة بسنة 2012
وكشفت مؤشرات وبيانات إحصائية صادرة عن الإدارة العامة لتفقدية الشغل والمصالحة بوزارة الشؤون الاجتماعية وجهات نقابية، انخفاض …
اتسم المناخ الاجتماعي خلال سنة 2013 بانخفاض الإضرابات بنسبة 24 بالمائة وتراجع
عدد الأيام الضائعة بسبب الاضطرابات بنسبة 7 بالمائة مقارنة بسنة 2012
وكشفت مؤشرات وبيانات إحصائية صادرة عن الإدارة العامة لتفقدية الشغل والمصالحة
بوزارة الشؤون الاجتماعية وجهات نقابية، انخفاض عدد العمال المشاركين في
الإضرابات خلال السنة الماضية بنسبة 9 بالمائة مقارنة بالسنة التي سبقتها
وبنسبة 32 بالمائة بالمقارنة مع سنة 2011
كما انخفضت نسبة المشاركة في الإضرابات خلال سنة 2013 مقارنة بسنة 2012 وذلك من
56 إلى 14 بالمائة وانخفاض من 74 إلى 14 بالمائة بالنسبة إلى سنة 2011
وتراجع عدد المؤسسات المعنية بهذه الإضرابات لسنة 2013 مقارنة بسنة 2012 بنسبة
35 بالمائة و ب 15 بالمائة مقارنة بسنة 2011.
وقد شملت هذه الإضرابات 266 مؤسسة منها 235 مؤسسة خاصة و 31 مؤسسة عمومية.
قانونية الإضرابات وأسبابها
وبالنسبة إلى قانونية الإضرابات كشفت الإحصائيات التي أظهرتها الوزارة ، انه
سجل خلال كامل السنة الماضية 235 إضرابا من جملة 399 إضرابا وهو ما يمثل نسبة
59 بالمائة في حين كان عدد الإضرابات القانونية خلال سنة 2012 نحو 293 إضرابا
قانونيا من جملة 524 إضرابا وبذلك يكون عدد الإضرابات القانونية قد سجل انخفاضا
يقدر ب 20 بالمائة مقارنة بسنة 2012 و ارتفاعا بنسبة 27 بالمائة بالمقارنة مع
سنة 2011.
ومثلت المطالبة بتحسين ظروف العمل التي مثلت 55 بالمائة من ابرز أسباب
الإضرابات تليها صرف الأجور وتوابعها (32 بالمائة) فتحسين العلاقات المهنية (9
بالمائة) والتضامن مع العمال (4 بالمائة).
وفي ما يخص توزيع الإضرابات حسب القطاعات فقد استأثر قطاع الخدمات والمناولة
بالنصيب الأكبر من الإضرابات بنسبة 20 بالمائة يليه قطاع النسيج والملابس بنسبة
16 بالمائة فقطاع الصناعات المعدنية والميكانيكية بنسبة 15 بالمائة.
أما على الصعيد الجهوي فقد سجلت ولاية صفاقس أعلى نسبة من الإضرابات ب 16
بالمائة تليها ولاية بن عروس بنسبة 15 بالمائة ثم ولاية نابل بنسبة 11 بالمائة.
الإنذار بالإضرابات
سجلت مصالح تفقدية الشغل والمصالحة خلال السنة المنصرمة 836 إنذارا بالإضراب
مقابل 994 إنذارا سنة 2012 وهو ما يعطي نسبة انخفاض تقدر بنسبة 16 بالمائة في
حين كان عدد الإنذار بالإضرابات خلال سنة 2011 في حدود 765 إنذارا وهو ما يعطي
مقارنة بسنة 2011 ارتفاع بنسبة 9 بالمائة.
الاعتصامات
سجلت المصالح المعنية خلال كامل السنة الماضية 13 اعتصاما ذات طابع شغلي مقابل
25 خلال سنة 2012 و 37 خلال سنة 2011 وهو ما يعطي نسبة انخفاض تقدر ب 10
بالمائة بالمقارنة مع سنة 2012 و 64 بالمائة بالمقارنة مع سنة 2011.
وقد شملت هذه الاعتصامات 11 مؤسسة خاصة ومؤسستين عموميتين.كما شهد قطاع الخدمات
والمناولة أعلى نسبة من الاعتصامات (38 بالمائة) بليه قطاع النسيج والملابس
والأحذية (24 بالمائة). وشهدت ولايتي نابل ومنوبة خلال نفس الفترة أعلى نسبة من
الاعتصامات (15 بالمائة).