تونس: توافق حول فصل تجريم التكفير بعد تعطل كبير لأشغال التأسيسي

وقد توافق رؤساء الكتل والمجموعات النيابية صليب المجلس التاسيسي اليوم الخميس 23
جانفي 2014 على صيغة تعديل الفصل 6 و تنص على ان تلتزم "دالوة بحماية المقدسات ومنع
النيل منها و منع الدعوات التكفيرية و التصدي لها".

وكان الفصل 6 وقبل تعديل صياغته ينص علىأن الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد
والضمير وممارسة الشعائر الدينية، حامية للمقدسات، ضامنة لحياد المساجد ودور
العبادة عن التوظيف الحزبي. يحجر التكفير والتحريض على العنف.

ومثل الفصل السادس محل خلاف كبير بين مختلف الاطياف السياسية فأصبح نقطة تعثر في
اشغال المجلس التأسيسي خاصة بعد أن تم إضافة الفقرة التي شددت عليها الأحزاب
المعارضة و التي "تعتبر التكفير والتحريض خرقا للقانون".

وقد اعتبر أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد أن صيغة الفصل 6 من مشروع الدستور قبل
تغييرها غير موفقة لاعتمادها مصطلح التكفير المرتبط بالشريعة الإسلامية بدل استعمال
مصطلح من القانون الوضعي مؤكدا أن هذه الصيغة أثبتت فشلها في دساتير عدد من دول
العالم.

كما اعتبر ووزير الشؤون الدينية نور الدين الخادمي أن المجلس التأسيسي تسرع في
المصادقة على الفصل المتعلق بتجريم التكفير معتبرا هذا الفصل مخالفا لنصوص شرعية
قطعية ويفتح الباب أمام انتشار ممارسات شاذة وفق تعبيره.

ومن جانبها أصدرت عدد من الأئمة والشيوخ والعلماء فتوى تم نشر نصها في المجلس
التأسيسي تدعو على أنه "يحرم الموافقة على الجمل الواردة في الفصل السادس المتعلقة
بكفالة الدولة لحرية المعتقد والضمير وتحجير التكفير " وأرفق أصحاب الفتوى سببها
إلى " أن الموافقة على ذلك تدخل في باب الإقرار بالكفر والرضا به والتشجيع عليه،
ولا يدخل هذا الأمر بأي حال من الأجوال –في حكم الضرورة.