المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
وافقت لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي برئاسة كلثوم بدر الدين على مقترح قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 والمؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية بأغلبية أعضائها الحاضرين وتوصي الجلسة العامة بالمصادقة عليه…
وافقت لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي برئاسة كلثوم بدر الدين على مقترح قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 والمؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية بأغلبية أعضائها الحاضرين وتوصي الجلسة العامة بالمصادقة عليه.
و يضم مقترح قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بتنظيم للسلط العمومية الفصل الأول تلغى أحكام الفقرة الثانية والفقرة الرابعة من الفصل 19 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وتعوض بما يلي الفصل 19 فقرة تانية جديدة: ويشترط لسحب الثقة موافقة أغلبية ثلاثة أخماس أعضاء المجلس الفصل 19 فقرة جديدة : تعتمد الأغلبية المذكورة في الفقرة 2 جديدة الى غاية تاريخ الانتخابات التشريعية كما سيضبطه المجلس الوطني التأسيسي . وفي حال تجاوز هذه الآجال تعتمد الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس لسحب الثقة من الحكومة الفصل 2: تضاف الى أحكام الفصل 4 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرّخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلّق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية فقرة أولى جديدة فيما يلي نصها: الفضل 3 تلغى أحكام الفقرة 3 جديدة من فصل 19 من قانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 و المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية.
الفصل 4 فقرة أولى جديدة يتمتع المجلس الوطني التأسيسي بالاستقلالية الإدارية والمالية في إطار ميزانية الدولة ويسيره رئيسه.
الفصل الرابع يدخل هذا القانون حيز النفاذ فور المصادقة عليه من المجلس الوطني التأسيسي .
و يضم مقترح قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بتنظيم للسلط العمومية الفصل الأول تلغى أحكام الفقرة الثانية والفقرة الرابعة من الفصل 19 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وتعوض بما يلي الفصل 19 فقرة تانية جديدة: ويشترط لسحب الثقة موافقة أغلبية ثلاثة أخماس أعضاء المجلس الفصل 19 فقرة جديدة : تعتمد الأغلبية المذكورة في الفقرة 2 جديدة الى غاية تاريخ الانتخابات التشريعية كما سيضبطه المجلس الوطني التأسيسي . وفي حال تجاوز هذه الآجال تعتمد الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس لسحب الثقة من الحكومة الفصل 2: تضاف الى أحكام الفصل 4 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرّخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلّق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية فقرة أولى جديدة فيما يلي نصها: الفضل 3 تلغى أحكام الفقرة 3 جديدة من فصل 19 من قانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 و المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية.
الفصل 4 فقرة أولى جديدة يتمتع المجلس الوطني التأسيسي بالاستقلالية الإدارية والمالية في إطار ميزانية الدولة ويسيره رئيسه.
الفصل الرابع يدخل هذا القانون حيز النفاذ فور المصادقة عليه من المجلس الوطني التأسيسي .
