أساتذة الشريعة في تونس: الإسلام دعا إلى حرية الضمير والتكفير من مشمولات القضاء

وأكد عدد من الجامعيين والمختصين في المجال على أن التكفير ليس من شان عامة
الناس بل هو من مشمولات القضاء وأهل الاختصاص.

كما اعتبروا أن تعديل الفصل السادس من الدستور الجديد بتحجير التكفير أضحى
مقبولا داعين على قيم التسامح والاعتدال والتحابب والتآخي.

ونص الفصل السادس على أن الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد والضمير
وممارسة الشعائر الدينية، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي.

وتلتزم الدولة بنشر قيم الاعتدال والتسامح وبحماية المقدّسات ومنع النيل منها،
كما تلتزم بمنع دعوات التكفير والتحريض على الكراهية والعنف وبالتصدي لها.

وابرز عضو المجلس الوطني التأسيسي عن حركة النهضة وأستاذ جامعي بجامعة الخرطوم
السودانية البشير شمام أن الإسلام دعا إلى حرية الضمير وركز عليها،كما نفى
الإسلام أي تسلط على ضمائر الناس بان يفكروا بطريقة معينة وأوكل الأمر إلى
ضمائرهم.

وبالنسبة إلى التكفير قال أن المسالة محسومة بإجماع آهل العلم من ذلك أن من قال
قولا أو فعل فعلا يخالف الدين الإسلامي فهذا لا يحكم بكفره وإنما يقال عنه هذا
فعل كفري.

وشدد على انه ليس من شان العوام أن يحكموا بتكفير فولان أو تفسقيه آو إخراجه عن
الدين بل هو أمر موكول على العلماء بعد التثبت والتمحيص كما أن الأمر مخول إلى
القضاء.

وأفاد علي العشي أستاذ بالجامعة الزيتونية وعضو في الاتحاد العالمي لعلماء
المسلمين أن الفصل السادس من الدستور تناول جملة من القضايا أثارت جدلا كبيرا
ولغطا كثيرا في كل الأوساط.

ولاحظ انه بعد إجراء جملة التعديلات التوافقية أصبح الفصل معتدلا ومقبولا مبرزا
أن صياغة الدستور هو منجز حضاري وتاريخي و أن مراحل التأسيس لا بد لها من شروط
وأهمها التوافق معتبرا أن تونس محتاجة إلى التوافق أكثر من أي وقت مضى.

وتابع ان الفصل السادس وان أثار لغطا كثيرا لكن العبرة بالمآلات فما آل إليه
النص هو في مصلحة الهوية بشكل كبير موضحا أن ما حصل من تعديل فيه بعد انجازا في
حد ذاته لأنه تم التنصيص على حماية المقدسات و على عدم النيل منها وهو أمر
محسوب للدستور.

وشدد من جانب أخر على أن الفصل السادس تصدي لدعوات التكفير معتبرا ذلك أمرا
محمودا.

كما رفض المحاضر ميل بعض الناس تكفير بعضهم البعض وان لبس من مشمولات أي شخص
إصدار الفتاوى الخاصة بالتكفير في شان الناس والإلقاء جزافا بالتهم واصفا
المسالة بالخطيرة جدا.

وبين علي العشي أن العلماء وأهل الاختصاص أكدوا على أن تكفير الأشخاص ولا سيما
التكفير المعين أي شخص بالاسم ونعته بالكفر ليس متاحا لكل شخص.

وذكر بان الكفر هو حكم شرعي لكن التكفير هو في النهاية هو حكم قضائي ويجب أن
يوكل إلى آهل الاختصاص من وجهة نظره. مؤكدا أن التصدي لدعوات التكفير لن يكون
إلا عبر الحوار والإقناع ونبذ العنف.