منح مساء أمس الأربعاء صندوق النقد الدولي خلال انعقاد اجتماع مجلس إدارته، تونس 500 مليون دولار أي ما يعادل 750 مليون دينار تونسي وذلك ضمن القسط الثاني من القرض الائتماني الاحتياطي (1.7 مليار دولار أي 2.3 مليار دينار) الذي تحصلت تونس عليه في سنة 2013…
منح مساء أمس الأربعاء صندوق النقد الدولي خلال
انعقاد اجتماع مجلس إدارته، تونس 500 مليون دولار أي ما يعادل 750 مليون دينار
تونسي وذلك ضمن القسط الثاني من القرض الائتماني الاحتياطي (1.7 مليار دولار أي 2.3
مليار دينار) الذي تحصلت تونس عليه في سنة 2013.
وتوقعت العديد من المصادر الحكومية وبعض الخبراء
والمحللين الاقتصاديين التونسيين أن يعطي صندوق النقد الدولي الضوء الأخضر
لتونس لمنحها الجزء الثاني من القرض الذي طالما انتظرته حكومة علي العريض، وذلك
بعد انقشاع الأزمة السياسية بالمصادقة على الدستور وتشكيل حكومة جديدة وقرب
الانتهاء من مرحلة الانتقال الديمقراطي.
وقد أوقف صندوق النقد الدولي عملية منح القسط
الثاني من هذا القرض بعد تفاقم الأزمة السياسة منذ الصائفة الفارطة وعدم وضوح
الرؤية السياسة علاوة على وجوب التزام الحكومة التونسية بالقيام بعدة اصطلاحات
اقتصادية لعل أبرزها إعادة تأهيل البنوك العمومية وإصلاح منظومة الدعم وانجاز
مجلة استثمار جديدة وين إجراءات اجتماعية لفائدة الفئات محدودة الدخل.
ويشار إلى أن تونس تحصلت في عام 2013 على قسط أول
من إجمالي القرض الائتماني الاحتياطي بقيمة 150 مليون دولار أي حوالي 345 مليون
دينار من اجل تمويل الميزانية.