الرئيس الفرنسي في تونس… دعما للديمقراطية أم طمعا في المكاسب الاقتصادية؟

يزور الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند تونس في السابع من شباط/فبراير الحالي
للمشاركة في احتفالية التوقيع على دستور الجمهورية الثانية.

وتأتي زيارة أولاند بعد أيام من إشادته بـ’نجاح التجربة الديقراطية’ في تونس
إثر إقرار الدستور الجديد، داعيا الدول المجاورة وخاصة مصر إلى الاقتداء
بالتجربة التونسية الفريدة.

وتبدو زيارة أولاند ذات طابع رسمي لا يخرج عن العرف الدبلوماسي والعلاقات
المتميزة التي تجمع باريس خصوصا وأوروبا عموما بجارها الجنوبي، وخاصة أنها ليست
الزيارة الأولى للرئيس الفرنسي الذي جاء إلى تونس في تموز/يوليو 2013.

غيرأن بعض المراقبين يلمحون إلى أن الزيارة التي تأتي بعد تشكيل حكومة مهدي
جمعة(المدعومة من الغرب) تحمل في طياتها رغبة فرنسية في الحصول على حصة الأسد
من ‘الكعكة التونسية’، وخاصة في ظل الحديث عن التهافت الكبير الشركات الأوروبية
على الثروات الطبيعية في البلاد.

ويرى الباحث التونسي العربي بن ثاير أن فرنسا التي فقدت الكثير من وزنها
السياسي والثقافي في تونس منذ نهاية التسعينات، تحاول الحفاظ على مركز متقدم في
المجال الاقتصادي عامة ‘على الصعيد التجاري واستغلال الموارد الطبيعية’.

ويضيف لـ’القدس العربي’: ‘الكل يعلم أن باريس لن تسمح بتراجع نفوذها السياسي
ومصالحها الاقتصادية في أفريقيا، فهل سيكون ملف غاز تونس لغما للعلاقات
الإقليمية والأورومتوسطية؟ وهل سيؤدي إلى استعار حرب باردة بين فرنسا وجارتها
اللدودة ألمانيا وصديقتيها الشرستين بريطانيا وأمريكا، خاصة إذا عرفنا أن
الأخيرتين تعانيان ضعفا اقتصاديا في السنوات الحالية؟’.

ورغم أن معظم أطراف الحوار السياسي في تونس (ترويكا ومعارضة) وافقوا على اختيار
مهدي جمعة كشخصية توافقية لتشكل حكومة جديدة، إلا أن بعض المحليين يصر على أن
تعيين جمعة تم بعد ضغوظ دولية أو بمعنى آخر: تم فرضه من قبل بعض الدول الغربية
وخاصة فرنسا وألمانيا الساعيتين لتحصيل مكاسب جديدة في تونس ما بعد ‘الثورة’.

وكانت الباحثة الإعلامية سلوى الشرفي تحدثت قبل أيام عن ‘مسرحية’ يعدها الغرب
لسرقة ثروات تونس، بدأت أولى فصولها بتعيين ‘اقتصادي مغمور’ رئيسا للحكومة.

وأضافت في مقال نشره عدد من وسائل الإعلام المحلية ‘الجنوب التونسي يسبح على
بحر من الغاز حان وقت قطافه وهو يعود إلى الفرنسيين كما يعود بترول ليبيا
للأميركان. (…) اليوم نسمع بتسريب غربي جديد يؤكد أن قوات الحلف الاطلسي تستعد
لشن هجوم على الإرهابيين في ليبيا على الحدود التونسية، إنها مسرحية رهيبة أتقن
دورها جماعة (عناصر) القاعدة عملاء أمريكا، وستكون نتيجتها تمركز قوات الحلف
الأطلسي في أماكن الغاز والبترول’.

وكان هولاند وقع خلال زيارته السابقة لتونس على عدة اتفاقيات اقتصادية تفوق
قيمتها 500 مليون يورو، وتشمل النواحي الزراعية والصناعية والسياحية.

ويشير الخبير الاقتصادي لسعد الذوادي إلى وجود ‘جهات مدعومة من الخارج’ تسعى
لتخريب الاقتصاد التونسي عبر الاستمرار بتطبيق ‘صفقات مشبوهة’ تم إبرامها منذ
عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي واستمرت العمل بها حتى الآن و’تهدف
لمكين الشركات الأجنبية من نهب الثروات الوطنية الهامة كالنفط وغيره’.

وينص الدستور التونسي الجديد على أن الثروات الطبيعية هي ملك للشعب التونسي،
ويحق للدولة ممارسة السيادة عليها باسمه، على أن تعرض الاتفاقيات وعقود
الاستثمار المتعلقة بها على لجنة مختصة من مجلس الشعب قبيل الشروع بتنفيذها.