التشيك تصوت لصالح شرعية الدعارة

أظهر استطلاع حديث للرأي أن 65,8% من مواطني التشيك يؤيدون إضفاء الشرعية على
الدعارة، واعتبارها مهنة مرخص لها، بينما تبنت نسبة 15,9% من المصوتين موقفا رافضا
لذلك، في حين أن نسبة 6,2% ترى أنه من الأفضل ترك الأمور على حالها، أي غض الطرف عن
الدعارة المنتشرة بكثرة في البلاد، والتي لا تستفيد منها الدولة بأي شيء.

وأشار الاستطلاع الذي أجرته وكالة سانيب، ونشر اليوم السبت، أن 72,2% من
التشيكيين يوافقون على الاقتراح المعروض على طاولة البرلمان، لجعل من يمارس
الدعارة من النساء والرجال على حد سواء يحصل على رخصة بذلك من السلطات المهنية
ويقوم بتسديد ضريبة الدخل ويخضغ لفحوص صحية دورية.

ويرى 57,3% من المصوتين على الاستطلاع أن إضفاء الشرعية على الدعارة، التي تمثل
مشكلة كبيرة بالنسبة لهذه الدولة الأوروبية، يعتبر أحد الحلول لأوضاع هذه
المهنة التي تعتبر من أقدم المهن في العالم، وذلك لصالح ميزانية الدولة.

وأكدت نسبة 92,5% أن اغلب الدعوات الجارية لتنظيم أو إضفاء الشرعية على موضوع
الدعارة ترتبط بالرأي السائد بأنه لا يمكن تماما التخلص من موضوع الدعارة في
المجتمع.

واعترف 6,9% ممن شاركوا في الاستطلاع، وكان اغلبهم من الرجال، أنهم استخدموا في
أوقات مختلفة خدمات “بائعات الحب”، فيما اعترفت نسبة 5,1%، ولاسيما من النساء
أنهن فكرن أحيانا بتقديم الخدمات الجنسية مقابل المال عندما تواجدن في أوضاع
مالية صعبة.

يذكر أنه جرت محاولات عديدة في السابق لاعتبار الدعارة مهنة يجري الترخيص لها،
غير أن نواب البرلمانات التشيكية السابقة رفضوا هذه المحاولات على الرغم من
انتشار هذه الظاهرة على نطاق واسع، وتقدر مختلف الجهات أن الدولة تخسر
المليارات سنويا جراء عدم دفع الضريبة من قبل الممارسين لهذه المهنة، حيث لا
يوجد إطار قانوني لهذه المهنة حتى الآن.

القدس العربي