تونس-الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية ليس لديه احتياطي ولو لشهر واحد لتسديد جرايات منظوريه

قال عبد الكريم جراد الأمين العام المساعد المسؤول عن التغطية الاجتماعية والصحة
والسلامة المهنية بالاتحاد العام التونسي للشغل  أن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة
الاجتماعية ليس أي احتياطي ولو لشهر واحد لتسديد جرايات منظوريه حيث أن قيمة
الجرايات المطالب بتسديدها تقدر شهريا بنحو 160 مليون دينار.

وأوضح في المقابل أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي له مدخرات تكفي لتسديد
جرايات 13 شهرا مشيرا إلى أن اقتراحا ظرفيا يتمثل في تكفل الدولة بديون بعض
المؤسسات العمومية لدى الصندوق التي تفوق 200 مليون دينار.

وأكد المسؤول النقابي اليوم الخميس خلال ندوة علمية بعنوان "الضمان الاجتماعي
في تونس : الواقع والتحديات حول على ضرورة البحث عن مصادر أخرى للتمويل وحسن
تسيير الموارد المالية للصناديق، مشيرا إلى ضرورة تكفل الدولة بتغطية الموارد
المالية المخصصة للفئات الهشة للمحافظة على الموازنات المالية للصناديق.

كما أشار إلى أنه تم في السابق إثقال كاهل صناديق الضمان الاجتماعي بالمصاريف
المتعلقة بالتضامن الاجتماعي من خلال تمويل بعض الجمعيات العاملة في مجال
المعوقين، مؤكدا على ضرورة تكفل وزارة الشؤون الاجتماعية بذلك.

واعتبر من جهة أخرى أن الوضعية ليست كارثية إلى ابعد الحدود وأنه لا خوف على
جرايات المتقاعدين رغم كل الصعوبات، مطمئنا المضمونين الاجتماعيين أنه سيتم صرف
جراياتهم في الآجال.

وأوصى الخبير في الضمان الاجتماعي خالد الزديري بضرورة تقييم الحلول المقترحة
وانعكاساتها على التوازنات المالية للصناديق، مشيرا إلى أن إصلاح منظومة الضمان
الاجتماعي يكون بالتوازي مع إصلاح المنظومة الجبائية، مضيفا أن المضمون
الاجتماعي أصبح غير قادرا على المحافظة على ديمومة هذه الأنظمة ولا يمكن إثقال
كاهله بالترفيع في نسبة المساهمات، مبينا أن ديمومة الأنظمة ترتبط بعديد
العوامل الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية.

كما لاحظ أن صعوبة المرحلة الاقتصادية انعكست سلبا على التوازنات المالية
لصناديق الضمان الاجتماعي التي سجلت خلال سنة 2012 عجزا ماليا قدر ب242 مليون
دينار، مضيفا أن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية استنفذ كل مدخراته
حيث أن نظام التقاعد خلال سنة 2012 سجل عجزا يقدر ب170 مليون دينار .

وأكد مسعود الرمضاني ممثل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن
القضية المطروحة اليوم لا تتمثل في تمديد سن التقاعد بل تستوجب وضع مقاربة
اقتصادية واجتماعية جديدة بالإضافة إلى مراقبة ظاهرة الاقتصاد الموازي ومحاربة
البطالة بشكل جدي للخروج من هذا المأزق.

ولاحظ أن الحلول الترقيعية التي توختها السلطة من سياسة الرئيس السابق بن علي
إلى اليوم لم تجد نفعا، مؤكدا على أن تفاقم عجز صناديق الضمان الاجتماعي يزداد
يوما بعد يوم وأن المجتمع المدني اليوم قادر على إيجاد الحلول الممكنة.

رياض بودربالة