قال رئيس الجمعية التونسية للشفافية المالية سامي الرمادي اليوم الاثنين 24 فيفري 2014 في تعليق كتبه على صفحته الرسمية على الفيسبوك بخصوص حادثة اعتداء المحامين على أحد القضاة أنه “لا أحد فوق القانون” مشيرا أن بعض المحامين يعتقدون أنفسهم فوق القانون.
..
قال رئيس الجمعية التونسية للشفافية المالية سامي الرمادي اليوم الاثنين 24
فيفري 2014 في تعليق كتبه على صفحته الرسمية على الفيسبوك بخصوص حادثة اعتداء
المحامين على أحد القضاة أنه "لا أحد فوق القانون" مشيرا أن بعض المحامين يعتقدون
أنفسهم فوق القانون.
وأضاف الرمادي أن قانون المحاماة كان يستوجب مراجعة بعد حوار وطني، في إطار
إعادة هيكلة السلطة القضائية في مجملها.
وفي ما يلي النص الكامل للتعليق الذي كتبه الرمادي:
"سامي الرمادي: …"لا أحد فوق القانون"
• في عهد حكومة السيد الباجي قائد السبسي، كان كل من رئيس الجمهورية و رئيس
الحكومة و وزير العدل محامون.
• و قبل العيد بيومين مرّروا قانون المحاماة بدون إستشارة … حينها لمت السيد
الوزير شخصيا على ذلك، لأني أعتبرت هذا التصرف من باب الهيمنة Corporatisme ،
إذ أن قانون المحاماة كان يستوجب مراجعته بعد حوار وطني، في إطار إعادة هيكلة
السلطة القضائية في مجملها.
• الآن، و نتيجة لذلك بعض المحامين يعتبرون أنفسهم فوق القانون….يتطاولون على
السادة القضاة…. يدافعون عن بعض زملائهم حتى إن كانوا فاسدين، عملا بالمقولة
" أنصر زميلك ظالما أو مظلوما".
• أعتبر ذلك من السلبيات ( الإنتهازية الكبيرة لحكومة السيد قائد السبسي)، و
أظن أنه من واجبنا أن نستنكر أي إعتداء على قضاتنا، إن كنا حقا نبحث عن قضاء
مستقل."
هاجر الكريمي