الجزائر: نحو انسحاب جماعي للمرشحين للرئاسة لترك بوتفليقة وحيدا

ينوي عدد من المرشحين للانتخابات الرئاسية القادمة في الجزائر الانسحاب من السباق نحو قصر المرادية، وترك الرئيس بوتفليقة يفوز لوحده بالسباق، إذا ما تأكد لهم أن الانتخابات ستزوّر لمصلحته، وهو أمر غير مستبعد في ظل التشكيل المحكم الذي أقدم عليه الرئيس على مستوى الأجهزة العصبية للدولة، من خلال تنصيب مقربين له على مستوى وزارات العدل والداخلية والمجلس الدستوري، وعلى رأس الحكومة نفسها، وهي الأدوات التي تصنع الانتخابات وتخيطها على المقاس الذي تريد.

الانتخابات الرئاسية المقبلة ستعود بالجزائر الى الوراء عشر سنوات، إلى الانتخابات الرئاسية التي جرت سنة 2004، مع فارق كبير طبعا، وهو أن الرئيس بوتفليقة كان سيترشح لولاية ثانية، ولم يكن الجزائريون قد كونوا فكرة كاملة عنه، لكن آنذاك أيضا كان رجال الرئيس يسيطرون على مؤسسات الدولة الأهم، فالقضاء هو الذي فصل وقضى بالليل أن المؤتمر الثامن الذي نظمه حزب جبهة التحرير الوطني، وكان يقوده آنذاك علي بن فليس رئيس الحكومة الأسبق باطل، كما أن وزارة الداخلية كانت بيد يزيد زرهوني أحد رجال الرئيس، الذي لم يجد أي حرج في أن يقول للصحافيين قبل الانتخابات الرئاسية: ‘هل تتصورون أنه يمكنني أن أذكر اسم مرشح فائز بالانتخابات غير بوتفليقة؟’ .

السيناريو نفسه يتكرر اليوم مع فوارق بسيطة وكبيرة، وهي أن الرئيس يجر وراءه حصيلة 15 سنة من الحكم، ومرضا ألزمه الفراش والكرسي المتحرك، وشلة من المقربين تبدو أكثر تصميما منه على استمراره في الحكم، لأنه يضمن استمرارهم وبقاءهم لخمس سنوات أخرى، مهما كان الثمن المدفوع.

وإذا سارت الأمور على النحو المرسوم لها، فإن الانتخابات القادمة محسومة لصالح بوتفليقة مسبقا، حتى لو كان عاجزا عن الكلام والحركة، وعن القيام بحملة انتخابية كغيره من المرشحين، ومهما بلغت نسبة المقاطعة، لأن أصوات ما يسمى بالهيئات النظامية من جيش وشرطة ودرك وحرس بلدي وإدارة مضمونة، وهذا هو الشعب الذي تعود التصويت في كل المناسبات السابقة.

ولهذه الأسباب، فإن الكثير من المرشحين ينوون الانسحاب، بمن فيهم علي بن فليس رئيس الحكومة الأسبق، الذي من غير المستبعد أن ينسحب مباشرة بعد انتهاء الحملة الانتخابية، حتى وإن كان قد أكد بعد الإعلان عن ترشيح بوتفليقة، بأنه باق في السباق الانتخابي، فيما قرر البعض الآخر من المرشحين الانسحاب قبل الحملة، مثلما ما هو الأمر بالنسبة لجيلالي سفيان رئيس حزب جيل جديد، الذي ينوي الانسحاب بعد الكشف عن عدد التوقيعات التي جمعها، حتى لا يتهم بأنه انسحب بسبب عجزه عن جمع ما يكفي من توقيعات لقبول ملف ترشحه في المجلس الدستوري.