تونس: مجتمع يرفض الماخور ويقبل عليه..عمّال الحضائر هم أبرز الحرفاء

ما زالت بيوت الدعارة العلنية والمقنّنة في تونس تعمل بشكل طبيعي رغم التهديدات التي أطلقتها التيارات الدينية المتشددة التي توعدت بغلقها ورغم صعود حزب اسلامي بعد الثورة الى الحكم .

ويوجد اليوم في تونس وحسب تقارير اعلامية 20 ماخورا موزّعة على 20 ولاية من أصل 24 تعدها البلاد يمارسن الدعارة فيها قرابة 5400 مومس أغلبهن من المطلقات أكثر من نصفهن لا تفوق أعمارهن عن الثلاثين سنة ، و أكثر من 80 بالمائة منهن لم يتعدّين المرحلة الابتدائية .

ويقول الاستاذ في علم الاجتماع عبد الستار السحباني للمصدران المجتمع التونسي بقدر رفضه لظاهرة تعاطي الجنس في المواخير وانتقادها بقدر ما يقبل على زيارتها واستهلاكها قائلا المواطن التونسي بقدر ما ينظر الى مومس انها عاهة و ينظر الها نظرة دونية بقدر ما قبل على شراء بضاعتها .

كما يقول ان المواطنين التونسيين الذي يزرون المواخير هم الذين تاخروا في عقد زواجهم نظرا للصعوبات الاقتصادية والاجتماعية.

وتنحدر اغلب المومسات من أوساط اجتماعية فقيرة و مهمشة و مفككة ، كما أن اغلبهن وافدات من المدن و القرى الصغيرة نحو المدن الكبرى هروبا من واقع قاس ماديا و معنويا و اجتماعيا ، و اغلبهن تعرضن إلى حوادث اغتصاب أو تحرش ساهم في توجههن إلى سلوك طريق الانحراف وفق ما اكده الأستاذ عبد الستار السحباني .

وفي نفس الموضوع يقول الدكتور هشام الشريف مختص في علم الجنس وموفق أسري ورئيس المرصد الوطني للأسرة والمتزوجين ان هناك اقبال كبير في تونس على المواخير المقننة خاصة لدى الفئات العمرية الشابة التي تعاني اضطرابات جنسية .

وأكد الدكتور هشام الشريف ان عمال الحضائر و عمال البناء هم اكثر الفئات التي تتوافد على المواخير لتمارس الجنس نظرا لفقدان هذه الفئة السند العاطفي اذ تلتجأ وحسب قوله الى الماخور لإفراغ شحنتها الجنسية .

واكد الدكتور هشام ان وجود المواخير المقننة في تونس قد اسهم بشكل كبير في التقليص من حالات الاغتصاب ومن البغاء السري وبيوت الدعارة غير المقننة.

وفي خصوص الاجراءات التي يمكن ان تكون حلولا للتقليص من ظاهرة تعاطي الجنس في المواخير قال الأستاذ عبد الستار السحباني أن تطويق الظاهرة يتطلب أولا إدراج مواد التربية و الثقافة الجنسية في المناهج التعليمية مشددا على دور المجتمع المدني و الجمعياتي للاهتمام بتاطير الشباب و تقديم الإحاطة الاجتماعية و النفسية .

وتعتبر تونس الدولة العربية الوحيدة التي لديها قانون ينظم "البغاء العلني" ويحدّد شروطه حيث تعود ظاهرة البغاء العلني في تونس تعود إلى سنة 1941 عندما أصدر المستعمر الفرنسي قانونا منظم لهذه "المهنة" وأجاز فتح مواخير في المدن التونسية الكبرى.

ويلزم هذا القانون ممتهنات الدعارة العلنية بالحصول على ترخيص في الغرض من وزارة الداخلية وبالخضوع للمراقبة الطبية بشكل دوري تحسبا من الإصابة بالأمراض المنقولة جنسيا. كما يلزمهنّ بدفع ضرائب للدولة (على مداخيلهن المالية من البغاء) وبتسديد إيجار المحلات الخاصة التي يقدمن فيها "الخدمات" الجنسية للعموم.

ويحظر القانون يحظر على النساء المتزوجات تعاطي البغاء العلني لذلك فأغلب المومسات من المطلقات أو العازبات.