هدد الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي في رسالة وجهها لرئاسة الحكومة أمس بمقاضاتها لدى منظمة العمل الدولية بتهمة خرق الحكومة التونسية لمبادئ الحريات النقابية و حق التفاوض الجماعي.
…
هدد الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي في رسالة وجهها
لرئاسة الحكومة أمس بمقاضاتها لدى منظمة العمل الدولية بتهمة خرق الحكومة التونسية
لمبادئ الحريات النقابية و حق التفاوض الجماعي.
ودعا العباسي رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة إلى التراجع عن المنشور عدد 2
المؤرخ في 13 فيفري 2014 و المتعلق بتدقيق إجراءات إبرام الاتفاقيات بين
الوزارات و المنشآت العمومية و المنظمات النقابية وذلك على خلفية ما أسماه
بالخروقات التي فيها ضرب للحوار الاجتماعي والتي تضمنها نص المنشور ومن بينها
التشكيك الضمني في الاتفاقيات المبرمة وهو ما اعتبره الاتحاد ضربا لمصداقية
التفاوض وطعنا في الأطراف الاجتماعية بالإضافة إلى ما احتوته الفقرة الثانية من
المنشور عدد 2 والمتضمنة لوجوبية الاستشارة المسبقة لرئاسة الحكومة ووزارة
المالية قبل التعهد بأي التزامات وضرورة إعلامها بصفة الطرف النقابي وهو ما رأى
فيه العباسي وفق ما ورد في الرسالة تعطيلا للتفاوض نظرا لحجم عمل رئاسة الحكومة
وأيضا تدخلا سافرا في عمل الاتحاد العام التونسي للشغل باعتباره الوحيد المؤهل
وله مطلق الصلاحية في تعيين من يمثله في التفاوض.
وقد دعا العباسي في ختام رسالته رئيس الحكومة المؤقتة الى التراجع عن هذا
المنشور مؤكدا أنه في صورة عدم سحبه واعتماد التشاور الثنائي حول إجراءات
التفاوض فان الاتحاد سيحتفظ بحقه في تقديم شكوى لدى منظمة العمل الدولية حول
خرق مبادئ الحريات النقابية و حق التفاوض الجماعي.
هاجر الكريمي