تونس: النقابة تعترض على قانون منح الخواص حق انتاج الكهرباء

وصفت الجامعة العامة للكهرباء والغاز التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل مشروع القانون الجديد الخاص بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة الذي أعدته وزارة الصناعة وصادقت عليه الحكومة الحالية وتم إيداعه بالمجلس الوطني التأسيسي بالركوع للأجندة الأجنبية التي تهدد مستقبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ) .

ونفذت الجامعة العامة للكهرباء والغاز صباح اليوم الجمعة 7مارس 2014 وقفة احتجاجية أمام المجلس التأسيسي للاعتراض على تمرير مشروع القانون انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة في جلسة عامة بالتأسيسي.
وقال الكاتب العام للجامعة العامة للكهرباء والغاز عبد القادر الجلاصي للمصدر أن الوقفة الاحتجاجية التي نفذها أعوان الشركة التونسية للكهرباء والغاز طالبت بالتراجع عن مشروع القانون الذي اقترحته وزارة الصناعة والذي يتيح حسب قوله للمستثمرين الخواص إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقات المتجددة وبيعها للشركة التونسية للكهرباء والغاز.

وبين الكاتب العام للجامعة العامة للكهرباء والغاز ان هذا المشروع يخدم أجندة أجنبية و لا يحافظ على قطاع انتاج الطاقة كما أنه يتيح التفويت في قطاع انتاج الكهرباء للشركات الأجنبية وفق قوله.
وأضاف محدثنا أن الجامعة العامة للكهرباء والغاز تطالب بتفعيل الاطار التشريعي الحالي دون المس من مستقبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز.

كما شدّد عبد القادر الجلاصي على أن الدولة تسعى إلى توفير 30% من إستهلاكها للكهرباء عبر الطاقات المتجددة بحلول سنة 2030 إلا انها تريد ان يتم ذلك عن طريق المستثمرين الخواص والأجانب في الوقت الذي يمكن للشركة التونسية للكهرباء والغاز توفير نفس النسبة عن طريق المصادر المتجددة بكلفة أقل وعبر وسائل إنتاجها الذاتية.

وقال الكاتب العام للجامعة العامة للكهرباء والغاز أن مشروع القانون وقع طرحه على المجلس الوزاري بضغط من مستثمرين اجانب يريدون بيع الطاقة الكهربائية للتونسيين مؤكدا أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز قادرة على توفير الطاقة النظيفة بإمكانياتها التقنية والبشرية الخاصة.

وتابع الجلاصي قائلا"لقد اتفقنا مع المجلس التأسيسي على تحديد موعد لنقم له دراسة تبرهن أن هذا القانون الذي يريدون تمريره يلحق اضرار بالدولة التونسية ومن شانه ان يرفّع في أسعار الكهرباء.
وكانت وزارة الصناعة قد اقترحت مشروع قانون على المجلس الوطني التأسيسي بعد المصادقة عليه خلال مجلس وزاري في شهر نوفمبر الفارط، يمكن الخواص من إنتاج الطاقة الكهربائية عن طريق الطاقات المتجددة وبيع انتاجهم للشركة التونسية للكهرباء والغاز.

وينص مشروع إنتاج الكهرباء بواسطة الطاقات المتجددة سابقا بنشره على تحرير الإنتاج وتصدير الكهرباء المولد من الطاقات المتجددة من طرف الخواص وكذلك المرافق العمومية.