تونس:الستاغ تتخذ تدابير جديدة لمحاصرة المتهربين من خلاص الفواتير

لا تزال الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ) تعاني من عجز مالي كبير جزء هام منه متأتي أساسا من عدم خلاص عدد كبير من حرفائها المنزليين ومن الصناعيين والوحدات السياحية وحتى بعض المنشآت العمومية.

وفي هذا الإطار بلغت قيمة الفواتير غير المستخلصة إلى موفى جانفي 2014 بحوالي 523.9 مليون دينار بما يعني أنها في ارتفاع متواصل رغم الحملة الإعلامية والتحسيسية التي أطلقتها الشركة في شهر ديسمبر من السنة الماضية والتي أعطت نتائج محترمة بما ساهم في التقليص نسبيا من العجز حيث تم استرجاع حوالي 47 مليون دينار، إلا أنه سرعان ما صعد العجز من جديد في ظرف شهر واحد للتدليل على مدى تفاقم ظاهرة التهرب من خلاص الفواتير.

وأمام تفاقم الوضعية وتداعياتها على التوازنات المالية للشركة تم مؤخرا مزيد تفعيل القسم القانوني والنزاعات بالشركة قصد الحصول على المستحقات المتعثرة للشركة كما تم اتخاذ إجراءات جديدة لمحاصرة هذه الظاهرة التي تؤرق الستاغ.

وكشف فيصل القروي مكلف بإدارة عمليات التوزيع الجهوي بالشركة أن من ضمن الإجراءات الجديدة تم اتخاذها قررت الشركة بالتنسيق مع كل الأقاليم التابعة لها البحث عن الأشخاص الذين لهم متخلدات بذمة الستاغ ولم يستخلصوا فواتيرهم وغيروا محل إقامتهم وأنهم طلبوا عدادا جديدا عدم الاستجابة إلى مطالبهم إلى حين تسديد ما تخلد بذمتهم، مشيرا إلى أن عددا لا باس من الحرفاء يتعمدون هذه الطريقة عند انتفاخ الفواتير وارتفاع مبلغها.

كما تقرر الحصول على رقم بطاقة التعريف الوطنية للحريف المتهرب من الخلاص وخاصة الذي قام بترك متخلدات بذمته وإلزامه بالخلاص، علاوة على تمتيع أعوان الاستخلاص بالشركة بمنح وامتيازات إضافية عند نجاحهم في استخلاص عدد معين من الفواتير غير المستخلصة لدى الحرفاء.

ومن ضمن التدابير الأخرى عدم الاستجابة إلى طلبات إدخال عدادات كهربائية في حالات البناءات الجديدة عند تأكد من أن صاحب المطلب بذمته متخلدات لفائدة الستاغ.

وعبر عن أسفه للوصول إلى مثل هذه المرحلة بعد الثورة بتفاقم ظاهرة التعنت والعزوف عن خلاص الفواتير التي قال عنها إنها أثقلت كاهل الشركة.

وشدد فيصل القروي أن اللجوء إلى القسم القانوني للشركة وتفعيل النزاعات والتقاضي يمثل الحل النهائي والأخير الذي تلتجئ إليه للشركة إذ أن هذه المرحلة يتم اللجوء إليها بعد استنفاذ جميع المراحل الصلحية انطلاقا من التنبيه بضرورة استخلاص المتخلدات و إقرار التقسيط في الدفع مرورا بالتنبيه بقطع الكهرباء ثم اللجوء إلى فسخ العقد ووصولا إلى مرحلة التقاضي، ملاحظا أن للشركة نزاعات وقضايا منشورة لدى المحاكم معتبرا أن هذه المسالة هي اضطرار وليس خيارا.

وأفاد في هذا الصدد أن للشركة أكثر من 75 ملف في طور النزاعات على المستوى الوطني جراء عدم خلاص فواتير بقيمة 35 مليون دينار بمعدل حوالي 460 دينارا لكل فاتورة غير مستخلصة ومحل نزاع.

وبيَن أن نزاعات الستاغ على مستوى عدم خلاص الفواتير منتشرة بصفة ملحوظة في المدن الكبرى وفسر هذه المسالة بالحركية السكنية الكبيرة التي تعرفها هذه المدن من خلال التغيير المتواصل لمحل السكنى في العديد من المناسبات.

وقدم في هذا الجانب بعض المؤشرات عن الوضعية الراهنة حيث احتل إقليم تونس المدينة المرتبة الأولى على الصعيد الوطني من حيث حالات النزاعات بسبب عدم خلاص الفواتير بتسجيل مع موفى السنة الفارطة 11560 حالة نزاع بمتخلدات بقيمة 3.5 مليون دينار من جملة 160 ألف حريف بالإقليم.

وجاءت إقليم نابل في المرتبة الثانية بمتخلدات بقيمة 3 م د وجاء إقليم مدينة الزهراء في المرتبة الثالثة بنزعات جراء عدم خلاص الفواتير بقيمة 2.6 م د