تقرير أمريكي يكشف: صواريخ مضادة للطائرات هربت من ليبيا الى تونس

كشف تقرير للأمم المتحدة، نُشر يوم أمس الثلاثاء، بأنه يجري تهريب الصواريخ
المضادة للطائرات التي تُحمل على الكتف من ليبيا إلى تشاد ومالي وتونس ولبنان،
وربما إلى جمهورية أفريقيا الوسطى، وأن محاولات جرت لإرسالها إلى جماعات المعارضة
السورية.

وقالت لجنة مستقلة من الخبراء تراقب العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة، وتشمل
حظرًا على الأسلحة منذ بدء الانتفاضة على الزعيم

المخلوع معمر القذافي في عام 2011: إنه اتضح أن الأسلحة التي تُعرف باسم نظام
الدفاع الجوي المحمول، التي عُثر عليها في مالي وتونس "كانت جزءًا من ترسانات
الجماعات الإرهابية".

وقال الخبراء في تقريرهم النهائي المقدَّم إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة:
"على الرغم من الجهود التي تبذلها ليبيا وبلدان أخرى لحصر أسلحة نظام الدفاع
الجوي المحمول في ليبيا وتأمينها، تشير مصادر اللجنة إلى أن آلافًا من هذه
الأسلحة لا تزال متاحة في ترسانات تسيطر عليها مجموعة كبيرة من الفاعلين من غير
الدولة، الذين لديهم علاقات محدودة أو ليست لديهم علاقات مع السلطات الوطنية
الليبية".

وأضاف الخبراء: "وثَّقت اللجنة إلى الآن تحويلات صواريخ نظام الدفاع الجوي
المحمول الليبية، وغيرها من صواريخ أرض جو قصيرة المدى، في تشاد ومالي وتونس
ولبنان، وربما في جمهورية أفريقيا الوسطى، ولا تزال الحالة الأخيرة قيد التحقيق".

وتكافح الحكومة الليبية الهشة للسيطرة على ميليشيات ساعدت في إطاحة القذافي
وتتحدى الآن سلطة الدولة ولا تستطيع السيطرة على حدودها، بينما تحاول إعادة
بناء جيشها الذي يقول محللون إنه لا يضاهي الميليشيات التي أطاحت القذافي والتي
تمرَّست في المعارك أثناء الانتفاضة الليبية على مدى ثمانية أشهر.

وقال التقرير: "أصبحت ليبيا في الأعوام الثلاثة الماضية مصدرًا رئيسيًّا
للأسلحة غير المشروعة".

وقال خبراء الأمم المتحدة: إن ليبيا أصبحت مصدرًا رئيسيًّا للأسلحة لجماعات
المعارضة السورية بسبب "التعاطف الشعبي مع المعارضة السورية والمخزونات الكبيرة
المتاحة من الأسلحة وغياب أجهزة تنفيذ القانون وجيل جديد من تجار الأسلحة
المحليين ظهروا أثناء الانتفاضة الليبية".

شبكة الأخبار الليبية