منظمات اجرامية للاتجار بالبشر تنشط في تونس وعائداتها تعد بالمليارات

بعد ان ناضلت البشرية لعقود في سبيل القضاء على العبودية عادت هذه الظاهرة للتسلل الى المجتمعات في مختلف أنحاء العالم متخذة صورا وأشكالا أقسى وأمر عبر ظاهرة الاتجار بالبشر التي تعد من أخطر الجرائم وقد شهدت هذه الظاهرة تطورا حسب ما أكده أخصائيون بعد الثورات العربية جراء الانفلات الأمني الذي شهدته هذه البلدان على غرار تونس.

ومن جهته أكد الخبير في دراسات الأمن الشامل نصر بن سلطانة في تصريح خاص للمصدر اليوم الأربعاء 12 مارس 2014 أن ظاهرة الاتجار بالبشر في تونس من أخطر الجرائم الكبرى التي تستغلها المنظمات الإجرامية عبر الشبكات الوطنية باعتبار ان عائداتها تعد بمليارات الدولارات وضحاياها بالملايين مشيرا الى عدم وجود دراسة أو نسب وإحصائيات دقيقة لعدد ضحايا هذه الظاهرة في تونس الى حد الآن ولكنها أصبحت موجودة بشكل ملفت للانتباه وبصدد التطور في عديد المجالات مشددا على ضرورة التصدي لها قبل انتشارها.

وأوضح بن سلطانة أن 20 مليون شخص سنة 2012 سقطوا ضحية الجرائم المنتشرة في مختلف أنحاء العالم مبينا أن تونس من بين المناطق التي تشكو من هذه الظاهرة وقد شهدت تطورا بعد الثورة من خلال استغلال الشبكات الإجرامية وتسخيرها للشباب والشابات في الحروب بمقابل وفي ما يعرف بجهاد النكاح بالإضافة الى العمل القصري وتجارة الجنس .

وأشار في ذات السياق إلى أن المجلس الوطني التأسيسي بصدد دراسة قانون لمكافحة الاتجار بالبشر بعد التأكد من أن هذه الظاهرة أصبحت ناشطة في تونس بمختلف أنواعها على غرار العمل القصري وشبكات الدعارة وشبكات تسفير الشباب للجهاد في سوريا وبيع الأعضاء.

وكانت المكلفة بمهمة بوزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية نجاة بن صالح قد أكدت أول أمس لدى مشاركتها في ورشة حول مكافحة الاتجار بالبشر ان تونس تدرس مشروعا لإصدار قانون خاص بتجريم الاتجار بالبشر حسب الاتفاقيات الدولية التي أمضت عليها.

هذا وكان تقرير صادر عن وزارة الخارجية قد كشف في وقت سابق ان الظاهرة الاتجار بالبشر قد تنامت في تونس خاصة في الأوساط الريفية بفضل” السماسرة ” الذين يلعبون دور الوسيط في تشغيل فتيات صغيرات في السن و قد سجلت حالات إعتداء بالعنف و إستغلال جنسي لهن.

وأشار ذات التقرير الى أن هذه الظاهرة تتركز بمعظم الولايات التونسية خصوصا في مناطق الشمال الغربي باعتبارها المناطق المصدرة للنساء العاملات بالمنازل وبالقطاع الزراعي كما بين أيضا تورط عدد كبير من التونسيات في شبكات الدعارة الدولية و خاصة المتحصلات منهن على فيزا فنية يعملن في ملاهي ليلية بدول الخليج و لبنان و يتم إجبارهن على ممارسة الجنس مع الزبائن…هذا و مازال القضاء يبحث في 80 ملف قضائي تضمن تهم “ممارسة البغاء السري والمتورطين فيه.