المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أفاد الرئيس الشرفي لهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية عياض اللومي في تصريح خص به المصدر ان الحل الوحيد لإيجاد إصلاحات للوضع الاقتصادي للبلاد تكون هيكلية وبعيدة المدى من حكومة مؤقتة تكنوقراط جاء بها حوار وطني ليس لها دعم سياسي ومحدودة الزمن هو توفير هيكل دائم يتمثل في مجلس أعلى للقطاعات أو مجلس وطني اقتصادي واجتماعي….
أفاد الرئيس الشرفي لهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية عياض اللومي في تصريح خص به المصدر ان الحل الوحيد لإيجاد إصلاحات للوضع الاقتصادي للبلاد تكون هيكلية وبعيدة المدى من حكومة مؤقتة تكنوقراط جاء بها حوار وطني ليس لها دعم سياسي ومحدودة الزمن هو توفير هيكل دائم يتمثل في مجلس أعلى للقطاعات أو مجلس وطني اقتصادي واجتماعي.
وأضاف أن هذا المجلس ليس بدعة بل يعتمد عليه في أكثر البلدان تقدما قائلا " يجب ان يتكون هذا المجلس من القطاعات والمنظمات الراعية للحوار الوطني اي كل من الاتحاد التونسي الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية واتحاد الشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وهيئة المحامين والمنظمة الفلاحية إلى جانب هياكل مهنية كالبنوك وهيئة الخبراء المحاسبين.
وأكد أن هذا المجلس الاقتصادي والاجتماعي يجب أن يكون هيكلا دائما للإسراع في تمرير العديد من الإصلاحات الهيكلية عن طريقه.
كما شدد اللومي قائلا "انه من المفروض ان يكون قانون المالية التكميلي حاضرا نظرا لوضعية الصعبة التي تعيشها تونس ونظرا للمدة الزمنية المحدودة لحكومة مهدي جمعة بالتالي لابد من توفير الإرادة السياسية الكاملة للضغط على جميع الجهات لإجراء الانتخابات قبل 2014 ".
وفي تشخيصه للازمة الاقتصادية في تونس اكد اللومي ان ذلك راجع بالاساس الى محدودية منوال التنمية قائلا "اليوم يجب التفكير في بدائل اقتصادية وخاصة في إصلاحات هيكلية التي تتعلق بالإدارة وبالجباية والديوانة والاقتصاد الموازي وإصلاح القضاء والتفرقة الكبيرة بين الجهات"
وأفاد اللومي أن حكومة مهدي جمعة غير قادرة على بعث منوال تنمية قائم الذات لان المشاريع بعيدة المدى والاصلاحات الهيكلية تتطلب اكثر من 10 أشهر وهو عمر الحكومة الحالية لانه نظريا حكومة مهدي جمعة تنتهي مهمتها في 31 ديسمبر 2014.
وقال اللومي ان الإشكال يكمن في عدم تعصير منوال التنمية و منظومة جلب الموارد والاكتفاء بتقديم ميزانية الدولة على أساس استثمارات ومصاريف خاصة وانه قد تمت المطالبة في العديد من المرات بالمرور إلى إعداد ميزانية حسب الأهداف ويتم رصد الموارد حسب الأهداف التي تضعها الحكومة والخروج من فكرة أن الجباية تسلط على شريحة معينة من المجتمع التي هي غالبا طبقات ضعيفة.
رحمة الشارني
مقالات ذات العلاقة
تونس: اتفاق بين حكومة مهدي جمعة واتحاد الشغل على الرفع في الأجر الأدنى
