ذكرت صحيفة التونسية في عددها الصادر اليوم الجمعة 14 مارس 2014 نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن وزارة المالية منكبة حاليا على إيجاد سبل لتصحيح بعض الأحكام الواردة في مشروع قانون المالية التكميلي…
ذكرت صحيفة التونسية في عددها الصادر اليوم الجمعة 14 مارس 2014 نقلا عن مصادر
وصفتها بالمطلعة أن وزارة المالية منكبة حاليا على إيجاد سبل لتصحيح بعض الأحكام
الواردة في مشروع قانون المالية التكميلي.
وذكرت أن وزير الصناعة شدد على ضرورة عدم اتخاذ إجراءات من شأنها المس من
القدرة الشرائية للمواطن التونسي وتعميق حالة الاحتقان مشيرة أنه من ضمن
المسائل التي تم الطرق لها دون اخذ قرار رسمي بشأنها الزيادة في أسعار الخمور
والجعة.
المصدر