تونس: ملحق مشروع القانون الانتخابي لفائدة الاشخاص الحاملين لإعاقة

هذه القوانين هي عبارة عن تدابير ايجابية وانتقالية ذات مدة محددة و تهدف الى
دمج الاشخاص الحاملين لإعاقة في الحياة السياسية بصفة عامة وداخل الاحزاب السياسية
على وجه الخصوص والتي من شانها ارساء الاليات وبعث الديناميكية اللازمة التي ستمكن
من تمثيل حقيقي ومحترم للتنوع الذي يشكل الثراء المميز لمجتمعنا

اضافة الى ذلك فلو تقوم بلدنا تونس كما اتمنى عبر الاشخاص المنتخبين بتبني كل
او بعض من هذه القوانين التي ارشحها اكثر كتدابير ايجابية للدمج الكلي لهذه
الشريحة من المجتمع المصنفة ضمن الفئات الاكثر هشاشة حسب تقارير الامم المتحدة
و التي ستسجل بأثر لا يمحى العالم و الاذهان و ستصبح كسالفها الرائد و المخترع
لنموذج جديد للمجتمع مجتمع اكثر عدلا يكون فيه مبدا تكافؤ الفرص مطبقا فعليا
ولا يتم هذا من خلال الاحترام النظري للمواثيق و المعاهدات الدولية الموقعة و
المصادق عليها و القوانين الصادرة كما الحال في الماضي بل من خلال تطبيقها
فعليا لجعل تونس دولة حقوق و قوانين دولة لا يكون فيها الانصاف و المساواة مجرد
شعارات عامة و فضفاضة و امنيات بل اجراءات ملموسة دولة يكون فيها تمثيل اغلبية
احزاب الشعب محترم في تركيبته و مأخوذ بعين الاعتبار خاصة ان هذه المطالب اصبحت
الان اكثر شرعية من قبل مع دخول دستورنا الجديد حيز التنفيذ كما ورد في الفصول
2, 8, 12 و 20 للأحكام العامة وكذلك عبر الفصول , 2134, 46 و اخيرا 48 من باب
الحقوق و الحريات فلنعمل معا حتى يصبح روح القانون و تكافؤ الفرص الثقافة
الجديدة لهذا البلد و ذلك احتراما لتاريخنا و لدماء شهدائنا و لكل النساء و
الرجال الذين صنعوا مجد هذا البلد الصغير فلنتشجع و لنبتكر حتى نصبح الافضل

فصول و احكام انتقالية

1 يستثنى من هذا الحكم جميع الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية المعلنين من قبل
الطبيب (شهادة طبية متوفرة).

2 كل مواطن حامل لإعاقة يكون ممثلا على المستوى الوطني ولكن لقبول ترشحه كمستقل
يتوجب عليه الحصول على توقيع (000) ناخب على الاقل في مدينته او جهته واقل من
(000) ناخب على المستوى الوطني ومسجلين بالقوائم التي بيد الهيئة العليا
المستقلة للانتخابات
العدد المطلوب من الامضاءات سيمثل النصف او الربع المطلوب للقبول

3 الاحزاب السياسية التي نظامها الداخلي يمنعها يمكن لها وبصفة استثنائية تقديم
مرشحيها من الاشخاص حاملي الاعاقة منذ تسلمهم لبطاقات انخراطهم وهذا بالنسبة
للموعدين او للثلاث مواعيد الانتخابية المقبلة

4 سيتم اسناد اعانة اضافية لجميع القائمات التي تضم شخصا او مجموعة اشخاص من
حاملي الاعاقة

الترتيب المقدم في القائمة سيحوز عند قبوله على هذه المنحة الاضافية

2.4 سيحدد لاحقا مقدار قيمة الاعانة وسيتم تحويلها قبل بداية الحملة الانتخابية
وتحديدا منذ تاريخ ايداع القائمة او بعد عشرة ايام من ايداعها وذلك من اجل
تسهيل الحملة الانتخابية التي ستعرف بالشخص الحامل للاعاقة
3.4 قيمة الاعانة الاضافية لن تكون قابلة للاسترجاع حتى في حالة عدم تجاوز
القائمة للسقف الادنى

5 سيمنح لهم مساحة زمنية اضافية للنفاذ الى مختلف وسائل الاعلام ) وذلك
بالاتفاق والتنسيق مع l’I.S.I.E و la H.A.I.CA ( والظهور على شاشة التلفزة و
موجات الراديو والتي سيتم توفيرها لهم قبل و خلال الحملة الانتخابية بهدف
التعريف بهم وهذا وفقا لطبيعة اعاقتهم
6 يجوز الاعفاء من الضرائب المفروضة على قيمة التبرعات المسندة من قبل الشركات
والأشخاص و التي سيتمتع بها الاشخاص الحاملين لإعاقة فقط (اعفاء جزئي او كلي
وذلك حسب القيمة)
سيحدد مسبقا سقف للتبرعات و لا يمكن المطالبة بالاسترجاع على هذا الخصم إلا عند
الاستظهار بوصل ممنوح للمستفيد

يجب الموافقة و الاستظهار فورا بالحساب الخاص عند كل طلب من طرف السلطات
المختصة لتفادي التتبعات القانونية و الالغاء الالي للترشح من القائمة بأكملها

يمكن الرجوع الى الفصل عدد 45من القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في
2005/08/15 بما ان الاعفاء الجزئي او الكلي يمكن اعتباره ذا فائدة للمصلحة
العامة بما انه يسمح بتمثيل الاطراف الفاعلة و المعنية بالحاملين لإعاقة
وبالتالي لتنميتهم والنهوض بهم
7ستقوم السلطات الاقليمية و الوطنية بتوفير التسهيلات اللازمة و الخدمات
اللوجستية المدعمة للأشخاص الحاملين لإعاقة خلال الاجتماعات التي سيعقدونها
اثناء حملتهم

يجب ان تكون المطالب المتضمنة للاحتياجات مدونة كتابيا و مودعة قبل 72 ساعة على
الاقل بالنسبة للاحتياجات البسيطة وأسبوعا بالنسبة للاحتياجات الاكثر اهمية لدى
السلطة المعنية ) المدينة, الولاية الحكومة ( التي يجب عليها تقديم المساعدة
المطلوبة وذلك حسب امكانياتها المتوفرة وفي حالة عدم قدرتها على الاستجابة يجب
عليها تقديم مكتوب توضيحي

1.7 توفير القاعات ( دور شباب, ثقافة )مجانية او معاليم منخفضة مع اولوية
النفاذ وسائل نقل مترجمين مرافقين و جميع الوسائل التي ستمكن الاشخاص الحاملين
لإعاقة ادارة حملتهم الانتخابية في ظروف طيبة

8 ستخصص لهم ستة مقاعد او اكثر في البرلمان المقبل وذلك بنسبة تتراوح بين 2,5
و3 %من جملة المقاعد

1.8 النفاذ الى هذه المقاعد المحجوزة سيتم عبر الية تصويت الناخبين

8 2. سيتم انتخاب او تسمية الناخبين من قبل جمعيات حقوق الانسان و جمعيات
الدفاع العاملة في مجال النهوض و تنمية قدرات الاشخاص الحاملين لإعاقة التي
ستنتخب كل منها مرشحا يقدم و يسجل اسمه لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

3.8يتوجب على الاشخاص الحاملين لإعاقة و الراغبين في الترشح لهذه المقاعد ايداع
مطلب ترشحهم لدى مقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عند فتح باب الترشحات
مثل باقي المترشحين و يجب عليهم تحديد رغبتهم في الاستفادة من هذا النظام
كتابيا عند ايداع مطالب ترشحهم

4.8ستجرى الانتخابات خلال مؤتمر نهائي عام يجمع الناخبين والمترشحين وسيتم هذا
تحت مراقبة خاصة من طرف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وجمعيات مراقبة
وملاحظة مختصة في الانتخابات الوطنية والدولية (…… A.T.I.D.E , Mourakiboun,
PNUD) وسيكون دورهم السهر على شفافية وحسن سير هذه الانتخابات

5.8 . لتامين وضمان تمثيلهم سيقع احترام نفس هذه الحصة خلال انتخابات المجالس
البلدية والمجالس الجهوية

9 لا تأخذ هذه التدابير والقوانين الايجابية إلا في حالة استثنائية وتحديدا
خلال الموعدين او الثلاث مواعيد الانتخابية المقبلة وذلك بهدف كسر الحواجز
والتخفيض من الفوارق الكبرى التي تعترض هذه الشريحة من السكان وبالخصوص لتشجيع
ولتسهيل النفاذ في اطار المساواة والعدالة الاجتماعية للأشخاص حاملي الاعاقة
ولتشجيعهم على المشاركة والانخراط في الحياة والشؤون العامة ولتمكينهم من تقلد
مناصب هامة

فصول الدستور 2، 8، 12 و 20 للأحكام العامة وكذلك الفصول 21،34، 46 و أخيرا 48
من باب الحقوق والحريات

2.تونس دولة مدنية، تقوم على المواطنة، وإرادة الشعب، وعلوية القانون.

لا يجوز تعديل هذا الفصل.

8.الشباب قوة فاعلة في بناء الوطن.

تحرص الدولة على توفير الظروف الكفيلة بتنمية قدرات الشباب وتفعيل طاقاته وتعمل
على تحمله المسؤولية وعلى توسيع إسهامه في التنمية الاجتماعية والاقتصادية
والثقافية والسياسية.

12.تسعى الدولة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية المستدامة، والتوازن
بين الجهات، استنادا إلى مؤشرات التنمية واعتمادا على مبدإ التمييز الإيجابي.
كما تعمل على الاستغلال الرشيد للثروات الوطنية.

20.المعاهدات الموافق عليها من قبل المجلس النيابي والمصادق عليها، أعلى من
القوانين وأدنى من الدستور.

21.المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون
من غير تمييز.

تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامّة، وتهيئ لهم
أسباب العيش الكريم.

34.حقوق الانتخاب والاقتراع والترشح مضمونة طبق ما يضبطه القانون.

تعمل الدولة على ضمان تمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة.

46.تلتزم الدولة بـحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل على دعمها وتطويرها.

تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع
المجالات.

تسعى الدولة إلى تحقيق التناصف بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة.

تتخذ الدولة التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة.

48.تحمي الدولة الأشخاص ذوي الإعاقة من كل تمييز.

لكل مواطن ذي إعاقة الحق في الانتفاع، حسب طبيعة إعاقته، بكل التدابير التي
تضمن له الاندماج الكامل في المجتمع، وعلى الدولة اتخاذ جميع الإجراأت الضرورية
لتحقيق ذلك.

عبد الحميد خيري
رئيس الجمعية