تونس: المعهد الوطني للاستهلاك يحذر مشغلي الاتصالات من خطورة إفشاء البيانات الشخصية للحرفاء

حذر المعهد الوطني للاستهلاك من خطورة إفشاء المعطيات والبيانات الشخصية الخاصة بحرفاء مشغلي الاتصالات داعيا إلى وجوب اخذ موافقة الحريف قبل مد هذه المعطيات إلى أي جهة معينة.

ودعا مدير الدراسات والتحاليل والتجارب بالمعهد طارق بن جازية مشغلي الاتصالات الثلاث في تونس إلى الحفاظ على البيانات الشخصية للحرفاء ومزيد بذل جهود اكبر تقنيا ولوجستيا لتقديم خدمة وليس تحقيق نتيجة تجارية مع العمل على تبسيط العقود المبرمة بين المزود والحريف.

وأكد على هامش اليوم الإعلامي تحت عنوان "احترموا حقوقنا في مجال الهاتف" انه في إطار حماية البيانات الشخصية للمستهلك وأخذ موافقته حتى لو كانت لتحسين الخدمة المقدمة مشيرا إلى أن المستهلك يتلقى رسائل من شركات إعلانية أو ألعاب دون أن يشارك بها يؤدي أحيانا إلى دفع معلوم إضافي.

ولاحظ في هذا الصدد إن الفصل 11 من الباب الثالث من القسم الأول يلزم المشغل بعدم إفشاء المعطيات المنقولة أو المخزونة المتعلقة بالمشتركين .

وأفاد المسؤول من جهة أخرى أن حقوق المستهلك التونسي في مجال الهاتف مضمونة على المستوى القانوني والتشريعي غير أن الإشكال يظل مرتبطا بالتطبيق
. وابرز أن أهم الإشكاليات تتمثل في عدم نفاذ المستهلك التونسي إلى عقد مبسط يربطه بمشغل الاتصالات منتقدا طريقة إعداد العقد الذي اعتبره في جاء في كتابة مصغرة وغير مقروءة بالشكل الكافي للحريف فضلا عن جهل المستهلك لفحوى هذا العقد.

ونصح المسؤول المستهلك بحسن قراءة العقد المبرم مع مشغل الاتصالات والتثبت من التعريفات المعمول بها لافتا إلى أن كل مزود اتصالات له تعريفته الخاصة به.
كما اعتبر أن الحريف يجهل حتى سعر الدقيقة الواحدة للمكالمة الهاتفية علاوة على عدم دراية طريقة احتساب التعريفة، مشددا على أن بعض الثوان الضائعة وعند احتسابها على ملايين الحرفاء تتحول إلى ملايين الدينارات أرباح للمشغل.

رياض بودربالة

مقالات ذات العلاقة:

المعهد الوطني للاستهلاك يعدّ استبيانا حول المستهلك التونسي