تونس: ملف تسليم بن علي واسترجاع الأموال المنهوبة لم يطرح بين جمعة وقادة الخليج

لم يتحادث رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة خلال زيارته الى منطقة الخليج العربي مع قادة الدول الخليجية في ملف تسليم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الى السلطات التونسية و لا في مسالة استرجاع الأموال المنهوبة والموجودة في البنوك الخليجية .

وبين وزير الخارجية منجي الحامدي خلال لقاء صحفي عقده اليوم الجمعة 21 مارس 2014 أن مهدي جمعة لم يتطرق  خلال لقائه بالقادة السعوديين نظرا لضيق الوقت و لايلاء الملف الاقتصادي اكثر أهمية وفق قوله.

وأفاد  الحامدي رئيس الحكومة لم يتحادث خلال لقائه بالقادة السعوديين عن ملف استرجاع لأن القضية أصبحت قضية قانون لا سيما بعد ان اتخذت الحكومة السابقة في تونس الإجراءات القانونية اللازمة مع شقيقتها السعودية.

ويشار الى أن رئيس الحكومة مهدي جمعة قد صرح قبل الانطلاق في رحلته إلى دول الخليج، أن ملف  تسليم بن علي للحكومة التونسية مطروحا لكنه ليس الموضوع الأول .
وفي نفس الشأن أكّد وزير الخارجية أن جولة رئيس الحكومة  المؤقتة مهدي جمعة الى منطقة الخليج العربي لم تولي اهتماما بملف استرجاع الأموال المنهوبة من طرف الرئيس المخgوع بن علي وأصهاره و المتواجدة في البنوك الخليجية.

وأرجع الحامدي سبب عدم الطرق الى هذه المسالة الى أن البلاد التونسية قد تقدمت بطلب باسترجاع الأموال المنهوبة سابقا قائلا"قصر مدة الجولة لم يكن كافيا لطرح مسالة استرجاع الأموال المنهوبة ".
وكانت السلطات التونسية قد اتهمت دول السعودية وقطر وأربع دول عربية أخرى بعدم التعاون معها لإسترجاع الأموال التي يُعتقد أن الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وأفراد عائلته قد هربوها قبل الإطاحة بحكمه في 14 كانون الثاني 2011 .

وذكرت صحيفة القدس العربي عن القاضي رياض بلقاضي المدعي العام التونسي للشؤون الجزائية إن 6 دول عربية رفضت التعاون مع تونس في مجال إسترداد الأموال التي نهبها الرئيس المخلوع وأفراد عائلته، موضحا أن هذه الدول هي قطر والسعودية والجزائر والإمارات والمغرب والبحرين، دون أن يذكر حجم الأموال التي بحوزتها.

يذكر أن لبنان هو أول دولة عربية أعادت إلى تونس أموالا كانت في حساب ليلى بن علي زوجة الرئيس المخلوع، حيث سلم السلطات التونسية في 11 إبريل/نيسان من العام الماضي مبلغا قدره 28.818 مليون دولار.

بسام حمدي