تونس: اجتماع هام لمجلس إدارة الستاغ هذا الأسبوع ونفي قطعي لتسريح الأعوان

يجتمع يوم الخميس 27 مارس 2014 مجلس إدارة الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ) لتدارس الموازنة المالية لسنة 2013 والمصادقة عليها وكذلك للنظر في الوضعية المالية للشركة وتطور عجزها المالي الذي أصبح وفق مصدر مسؤول بالشركة محير محرج لا سيما وان حجم الدهم الذي ضخته الدولة للشركة لمواصلة الإيفاء بتعهداتها إزاء مزوديها وحرفائها بلغ خلال كامل السنة الماضية ما قيمته 2700 مليون دينار

وتعد الستاغ من حجم واكبر المؤسسات العمومية الوطنية من حيث عدد أعوانها وحجم مشاريعها المؤسسة الثانية في البلاد بعد شركة فسفاط قفصة غير أنها على غرار بقية المؤسسات العمومية الأخرى أصبحت تعاني من عجز مالي كبير لم يقع إلى حد الآن الكشف عنه وان هناك تكتم كبير عنه هذا الرقم.

ومن المنتظر أن يقع اتخاذ خلال مجلس إدارة الشركة في بحر هذا الأسبوع بغض القرارات وعما إذا كانت هذه القرارات تتعلق بفرضية الشروع في التفكير في تسريح الأعوان على التقاعد الاختياري نفى مصدرنا نفيا قطعيا هذه الفكرة موضحا أن مثل هذا القرار بتم قبل كل شيء درسه وتناوله على مستوى رئاسة الحكومة.

وأفاد ذات المصدر أن الدولة ضخت في العام الماضي دعما مباشرا وغير مباشر بما قيمته 2700 مليون دينار (2.7 مليار دينار) من صندوق التعويض منه دعم بقيمة 850 مليون دينار دعم مباشر في شكل سيولة مالية 1.9 مليار دينار دعم غير مباشر وهو عبارة عن تعويض الحاصل الذي تتحمله الدولة ما بين السعر الحقيقي لاقتناء الغاز الجزائري بالأسعار العالمية والسعر الذي تدفعه الستاغ مقابل الغاز الجزائري والمقدر ب 8ر90 دينار للطن مكافئ نفط.

وأكد على أن الدعم مرتبط بالخيارات العامة للدولة عبر التحكم في تعريفة الكهرباء والغاز ودعمها نظرا للوضع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي في البلاد الذي يترتب عنه تعديل جزئي في التعريفة لا يغطي الكلفة الحقيقية لإنتاج الكهرباء والغاز وخاصة الشراءات الخارجية.

وأرجع أسباب الوضعية المالية التي وصلت إليها الستاغ إلى عاملين اثنين الأول انه منذ سنة 2008 شهدت السوق العالمية ارتفاعا مشطا في أسعار المحروقات علما وان الستاغ تعتمد على الغاز لإنتاج الكهرباء واستهلاك الغاز جزء منه يتأتى من الإنتاج المحلي وجزء من في حدود 50 بالمائة متأتي من الغاز الجزائري.

وكل هذه الشراءات تضبط أسعارها حسب السوق العالمية بما يؤثر على العجز للشركة وهذا الارتفاع كان له تأثير على الموازنات المحاسبية للشركة وفي مرحلة ضغط على نسبيا على السيولة.
ويتمثل العامل الثاني في الانزلاق الملحوظ لسعر صرف الدينار التونسي مقارنة بالدولار الأمريكي واليورو خاصة في سنة 2013 أدى إلى تحمل الشركة إلى أعباء إضافية قدرت السنة الماضية في حدود 640 مليون دينار نتيجة هذا الانزلاق بين سنتي 2012 و 2013 في قيمة الدينار التونسي.

كما أشار إلى أن التعريفة المعتمدة حاليا تغطي حوالي ما بين 50 و 55 بالمائة من الكلفة الحقيقية للكيلواط كهرباء والمفروض أن التعريفة تغطي كل الكلفة وهامش يسمح للشركة بتغطية جزء من استثماراتها.

وكشف من جهة أخرى أن هنالك اقتراح بصدد الدرس على مجلس الإدارة ووزارة الإشراف يتمثل في الترفيع في رأس مال الشركة للاستجابة للشروط الموجودة في سوق المال من اجل القدرة على جلب الأموال لتمويل الاستثمارات الضخمة المقدمة في المرحلة القادمة على انجازها الشركة ومن ضمنها المحطة الكهربائية برادس ومحطتين بالمرناقية (تربينات) إلى جانب الاستثمار في مجالي النقل وتوزيع الكهرباء والغاز والبلاغ قيمته 1400 مليون دينار. وتجدر الإشارة إلى أن رأس المال الحالي للشركة هو في حدود 1.5 مليار دينار باعتبار المدخرات.