صندوق النقد الدولي يوصي تونس بالتحكم في كتلة الأجور والقيام بإصلاحات جبائية عاجلة

أوصت بعثة صندوق النقد الدولي في ختام زيارتها إلى تونس لمدة ثلاثة أسابيع من 6 إلى 24 مارس 2014 باتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة هذه التحديات والصعوبات الاقتصادية.

وأكد أمين ماتي ممثل الصندوق في ندوة صحفية عقدها اليوم الاثنين 24 مارس 2014 رفقة محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري ووزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة بوجوب اتخاذ إجراءات وصفها بالضرورية أبرزها العمل على التحكم في عجز الميزانية والتقليص من الهشاشة المتصاعدة للقطاع البنكي والسعي إلى تحقيق نسبة نمو قادرة على امتصاص البطالة والتقليص من الفوارق بين الجهات.

كما اقترح مواصلة إتباع سياسة نقدية حصرية وسياسة سعر صرف أكثر مرونة من اجل المحافظ على الاستقرار الاقتصادي العام فضلا عن التحكم في كتلة الأجور في البلاد مع إقرار إصلاح جبائي يأخذ في الاعتبار تحقيق العدالة الجباية والإنصاف في المطلبين بالأداء.

ومن التوصيات الأخرى التي تقدمت بها بعثة صندوق النقد الدولي متابعة وضعية المؤسسات العمومية والتعويض التدريجي لدعم المحروقات بنظام حماية اجتماعية أكثر موجها للفئات المعنية علاوة على الإسراع بإصلاح القطاع البنكي ومواصلة يذل جهود اكبر في ما يخص التسريع بالإصلاحات الهيكلية على غرار المجلة الجديدة للاستثمار وقانون المنافسة وقانون الإفلاس التجاري.

وأكد على التقدم الملحوظ الذي عرفته تونس على المستوى السياسي وهو ما سيساعد على فتح أفاق واضحة والتقليص من فترة عدم اتضاح الرؤية وبالتالي التقليص من مرحلة الانتظار للمستثمرين.

وبالمقابل شدد على أن الوضعية الاقتصادية لتونس تظل هشة وحساسة بنسب نمو تبقى غير كافية للاستجابة إلى الانتظارات الاجتماعية.

وأوضح في هذا الصدد أن استعادة الاقتصاد التونسي لنشاطه وعافيته لا يزال محتشما بتحقيق نسبة نمو خلال السنة الماضية 6ر2 بالمائة تم تحقيقها أساسا من خلال القطاع العمومي معلنا أن هذه النسبة لن تتجاوز 8ر2 بالمائة مع موفى السنة الحالية.

وعبر أمين ماتي عن انشغاله من تواصل تفاقم العجز الجاري الذي اتسع إلى نسبة 4ر8 بالمائة مع موفي سنة 2013 جراء تواضع مداخيل الفسفاط والعائدات السياحية كما أن نسبة التضخم الإجمالية بلغت مع موفى فيفري 2014 5ر5 بالمائة.

ومن المنتظر أن تعرف استقرارا نسبيا بفضل التباطؤ الحاصل في ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وتابع أن المخاطر على المدى القصير في ما يخص الآفاق الاقتصادية تظل قائمة وهامة وتتصل أساسا في حال تواصل المرحلة الانتقالية السياسية للبلاد ورجوع الضغوطات الأمنية إلى جانب تراجع الوضعية الاقتصادية لأهم وابرز الشركاء التجاريين لتونس