تونس : دراسة كارثية في مستشفى فرحات حشاد تكشف تعرض 184 مريض لخطأ طبي خلال شهر من بينهم 16 حالة وفاة !!

أفاد رئيس الجمعية التونسية لإعانة ضحايا الأخطاء الطبية الدكتور عصام العامري انه قد تم في سنة 2009 إجراء دراسة استطلاعية كانت الأولى والأخيرة حول الحوادث الطّبيّة لكي لا نقول الأخطاء الطبية في ولاية سوسة وبالتحديد في المستشفى الجامعي فرحات حشاد بسوسة وتم خلالها اكتشاف أرقام مفزعة من شانها إعادة فتح ملفات القوانين والتشريعات الطبية في تونس لضمان سلامة المواطن.

وكشفت الدراسة انه خلال فترة شهر تم تسجيل دخول 1428 مريض إلى المستشفى في جميع الاختصاصات باستثناء الطب النفسي وقسم ألاستعجالي وقسم حديثي الولادة تعرض من بين هؤلاء 162 مريض إلى حادث ناتج عن التدخل الطّبي أي بنسبة تقدر ب 11.3 بالمائة كما تعرض 184 مريض إلى أكثر من حادث طبي واحد بنسبة تقدر ب 12.9 بالمائة.

كما تبين الدراسة أن 3.1 بالمائة من الذين تعرضوا إلى الحوادث الطبية قد أصيبوا بإعاقات جسدية مختلفة الخطورة و 26 بالمائة منهم ثبت ان تشخيصهم الطبي في خطر و 61.7 بالمائة من بينهم تمت الإطالة في مدة إيوائهم بالمستشفى لكن الأخطر من ذلك قد تكون هذه الحوادث الطّبيّة تسببت في مقتل قرابة 9.2 بالمائة منهم أي وفاة 16 مريض خلال شهر !!

وأفاد الدكتور العامري أن الأخطاء الطبية موجودة بكثرة في كل من المستشفيات والمصحات ومن ابرز هذه الأخطاء شيوعا العدوى داخل المستشفيات و الأخطاء الناتجة عن الامبالات وتعاطي جرعات زائدة في العلاج إلى جانب الأخطاء في تمرير الوصفات الطبية.

وعن عدم تكرار هذه الدراسة في نفس المستشفى ومستشفيات أخرى داخل تراب الجمهورية أفاد الدكتور عصام العامري أن الكثير من الأطباء لا يودون التصريح بالأخطاء التي يقترفونها في شان المرضى وان في تونس ليس هناك قوانين صارمة وتشريعات ايجابية جديدة لسلامة المعدات الطبية وضمان صحة المواطن.

وفي هذا الشأن شدد العامري أن للمجتمع المدني دور أساسي في الرّقي بالمجتمعات

و الأمم ليقع تأسيس الجمعيّة التونسيّة لإعانة المتضرّرين من الأخطاء الطبّية قصد تعريف الطّاقم الطّبي و الشبه الطّبي و المواطن بمفهوم الأخطاء الطّبية والهفوات الطّبية والمضاعفات النّاتجة عن ذلك الى جانب التّعريف بالشروط الأساسية للحكم عن الخطأ الطّبي.
كما تقوم الجمعية بدراسة مشاكل المتضررين من الأخطاء الطبّية و اقتراح الحلول القانونيّة مع توجيه المتضرّرين بتوفير الاستشارات الطبّية لهم سواء عند التشكّي الإداري أو القضائي إلى جانب تنظيم ملتقيات طبّية تهدف إلى تحسيس السلك الطبّي و شبه الطّبي بخطورة الأخطاء الطبّية على الفرد و المجموعة.

كما تؤكد هذه الجمعية على رعاية حقوق المريض من خلال التّشكّي الإداري لتتكفّل من خلاله وزارة الصّحة بإجراء تحقيق في الظروف و الملابسات المحيطة بالخطأ الطّبي نتيجة عوامل كالإهمال أو التّقصير أو الجهل أو عدم تقديم العناية اللازمة، ومن خلال التشكّي القضائي من ناحية أخرى حيث تتابع الجمعيّة نتيجة لجنة الخبراء الّتي يقع تكليفها من قبل العدالة للتّحقيق في المسؤولية الجزائيّة الّتي قد يتحمّلها صاحب الخطأ دون سواه.

وأفاد العامري أن اعتماد الطبّ على التقنيات الحديثة هو سبب من أسباب تنامي الأخطاء الطبّية وهو ما يستوجب حملات توعوية للطّبيب من ناحية وللمواطن من ناحية أخرى وهو ما يجسّد دور هذه الجمعيّة ضمن المجتمع المدني على حد قوله.
واقترح الدكتور عصام العامري إنشاء مجلس وطني للصحّة له صلاحيات البحث في قضايا الخطأ الطبّي و تحديد معاييره والصيغ القانونيّة لمراقبة ذلك في المستشفيات العمومية والخاصة.

وأوضح أن جمعية تسعى إلى كشف المستور وتتعهد بإرشاد المريض نحو الوجهة التي يجب عليه أن يسلكها باعتبار ان موضوع الأخطاء الطبية لا يزال موضع تستر وكتمان ومحاباة للأطباء وللعيادات بالرغم من أن تحديد مستوى الخطأ ونطاقه يتم بالاعتماد على مجلة واجبات الطبيب التي تضمنت تحديدا لمختلف واجبات الأطباء سواء تعلق الأمر بواجب العلاج أو واجب المحافظة على السر المهني أو بواجب الطبيب.