تونس: إمكانية العدول عن قرار الترفيع في أسعار السجائر والخمور وإصدار الصكوك الإسلامية قد يسقط في الماء

نظر اجتماع انتظم صباح الثلاثاء في مقر وزارة الاقتصاد والمالية بالقصبة بإشراف الوزير حكيم بن حمودة في التوجهات الأولى لمشروع قانون المالية التكميلي لهذه السنة.

ووفق ما مصدر من الوزارة شارك في الاجتماع فإنه تم خلال الاجتماع النظر في إمكانية العدول عن الترفيع في أسعار السجائر والخمور وإصدار الصكوك الإسلامية قد تسقط في الماء.

وقد تم في بداية الأمر تداول أخبار شبه مؤكدة عن إمكانية الترفيع في أسعار السجائر والخمور لتعبئة موارد مالية لفائدة ميزانية الدولة غير انه خلال هذا الاجتماع حصل شبه إجماع على عدول على تفعيل قرار الزيادة في أسعار هذه المنتوجات بتعلة أنه في صورة إقرار الزيادة في أسعار هذه المواد ستتقلص موارد الدولة من خلال اللجوء إلى المنتوجات المهربة.

ومن ضمن الضغوطات المالية التي تم التطرق إليها هي إمكانية إلغاء إصدار الصكوك الإسلامية الواردة بقانون المالية الأصلي لهذا العام والتي من المنتظر أن تدر موارد في حدود 825 مليون دينار غير انه بعد التدقيق تم اقتراح على وزير الاقتصاد والمالية عدم إصدار هذه الصكوك التي لن تدر سوى 200 مليون وقد أوصى احد المديرين المشاركين أن الحالة الوحيدة الممكن فيها إصدار الصكوك الإسلامية إمكانية تعبئة 500 مليون دينار.

وعبر الحاضرون عن انشغالهم بشأن إمكانية ارتفاع عجز الميزانية إلى مستوى 10 بالمائة مقابل توقعات في حدود 6.9 بالمائة تم رسمها بمشروع ميزانية الدولة لهذه السنة، فقد دقوا ناقوس الخطر من خلال عدم التوصل إلى حد الآن إلى إيجاد الموارد المالية الضرورية لتعبئة 5 مليار دينار( 5الاف مليون دينار) بعنوان ميزانية سنة 2014.