خلال اجتماع انتظم مؤخرا في مقر وزارة الاقتصاد والمالية بالقصبة بإشراف الوزير حكيم بن حمودة للنظر في التوجهات الأولى لمشروع قانون المالية التكميلي لهذه السنة عبر الحاضرون عن انشغالهم بشأن إمكانية ارتفاع ..
خلال اجتماع انتظم مؤخرا في مقر وزارة الاقتصاد والمالية بالقصبة بإشراف الوزير حكيم بن حمودة للنظر في التوجهات الأولى لمشروع قانون المالية التكميلي لهذه السنة عبر الحاضرون عن انشغالهم بشأن إمكانية ارتفاع عجز الميزانية إلى مستوى 10 بالمائة مقابل توقعات في حدود 6.9 بالمائة تم رسمها بمشروع ميزانية الدولة لهذه السنة، فقد دقوا ناقوس الخطر من خلال عدم التوصل إلى حد الآن إلى إيجاد الموارد المالية الضرورية لتعبئة 5 مليار دينار( 5الاف مليون دينار) بعنوان ميزانية سنة 2014 .
رياض بو دربالة